أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي أجرتها اللجنة المشكلة لمتابعة أصحاب الأعمال وتراخيص المحلات المغلقة، الخميس الماضي، عن رصد عشرات المحال المغلقة المسجل عليها مئات العمالة الوافدة المخالفة قانون الإقامة.وقال رئيس اللجنة، نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، إن "الحملة التي شملت 3 مجمعات تجارية في منطقة القبلة أسفرت عن رصد 120 محلاً تجارياً مغلقاً مسجلا عليها قرابة 806 عمال وافدين". وأوضح العازمي، في تصريح صحافي أمس، أنه تم اتخاذ اللازم لاثبات حالة هذه المحال، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية نحو أصحابها والعمالة المسجلة عليها، وفق الآليات التي وضعتها اللجنة، مؤكداً استمرار اللجنة في عملها، خصوصاً في ظل التعاون الوثيق بين الجهات المشاركة كافة لتحقيق الهدف المرجو منها، شاكراً جميع الأعضاء على الجهود الحثيثة التي يبذلونها بهذا الصدد.
المادة 10
وذكر العازمي، أن اللجنة المشتركة لاعادة تنظيم العمالة الوافدة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة، قامت بالتفتيش خلال النصف الأول من الشهر الجاري على العمالة في مناطق الجابرية وجليب الشيوخ وأبوحليفة والسالمية وجامعة الشدادية، إضافة إلى بعض مناطق محافظة الأحمدي. وأضاف العازمي أن الجولات التفتيشية للجنة أسفرت عن تحرير مخالفات عدة لقانون العمل في القطاع الأهلي، الذي ينص على أنه "ﻻ ﻳﺠوز ﻟﺼﺎﺣب اﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘدم ﻋﻤﺎﻻً ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨدم ﻋﻤﺎﻻً ﻣﻦ ﺩاﺧﻞ اﻟﺒﻼﺩ ﺛم ﻳﻌﻤد ﺇﻟﻰ ﻋدم ﺗﺴﻠﻴﻤﻬم اﻟﻌﻤل ﻟديه، ﺃﻭ ﻳﺜﺒت ﻋدم ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬم".وبين أنه تم رصد عمالة سائبة وعمالة توصيل طلبات و"حمالية" في المناطق المذكورة بلغ اجماليهم 257 عاملاً مخالفاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مناشداً أصحاب الأعمال والمحال التجارية المغلقة سرعة تصحيح أوضاعهم وتلافي مخالفاتهم التي توقعهم تحت طائلة القانون.وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد واجراءات سوق العمل، داعياً العمالة الوافدة إلى الالتزام بأحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة حفاظاً على حقوقهم والتزاما بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى العقود المبرمة بينهم وأصحاب الأعمال.