مرافعة : التحري عن الجرائم الإلكترونية
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ورغم الأعباء التي يتطلبها قانون جرائم تقنية المعلومات في البحث والتحري وفق المادة 19 منه بتكليف ضباط مختصين يصدر قرار بتكليفهم للعمل في جهاز البحث والتحري المختص عن جرائم تقنية المعلومات، فإن أعداد القضايا أكبر بكثير من أعداد الضباط المكلفين باتخاذ إجراءات البحث والتحري، الأمر الذي يستلزم النظر في إمكانية زيادة أعداد الضباط المكلفين، والعمل على توسعة عمل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوسعة الأقسام التي تتابع أنواع الجرائم المرتكبة من خلال شبكات الإنترنت على القطاعين العام والخاص، وكذلك التي تقام ضد الأفراد، وما يتصل بإجراءات التحريات التي يتطلب إجراؤها من قبل أجهزة التحقيق بناء على البلاغات أو الشكاوى التي تقدم لوزارتي الداخلية والإعلام مطالبتين بتكثيف جهودهما بالتوجيه والإرشاد، بهدف توعية أفراد المجتمع بكل فئاته من خطورة الجرائم الإلكترونية، وأثرها على مستقبل الشباب وعلى الضحايا التي ترتكب ضدهم تلك الجرائم، خصوصا إذا ما كانوا بفئات عمرية تقل عن 13 عاما، فضلا عن ضرورة التنبيه باتباع الإجراءات القانونية على نحو مبكر من خلال إبلاغ أجهزة التحقيق المختصة، قبل أن تتضاعف الأمور وتترتب أضرار بالغة لا يمكن تداركها لاحقاً.