خيار الشراء ونظام التأمين

يعتبر خيار الشراء في عقود البيع الآجل الوجه الثاني للتعاملات لتأمين وتغطية مخاطر تقلبات الأسعار في سوق الأوراق المالية، فقد يتوقع المستثمر، واعتمادا منه على الاستثمارات طويلة الأجل، والذي لا تتوفر لديه سيولة في الوقت الحاضر، متنبئا ارتفاع أوراق مالية معينة فيتفق مع حاملها البائع على تثبيت السعر تجنبا لمخاطر ارتفاعها في الزمن المستقبل بسعر متفق عليه مقدما وقت التعاقد.

وعليه الحال، فإذا ما ارتفعت قيمة الورقة المالية مستقبلا فسيفعل خيار الشراء بالسعر المتفق عليه مقدما، أما المتعاقد معه حامل الورقة المالية ففي سبيل تجنب خطر بيع الورقة المالية فسيتعاقد مع مؤمن له ضد هذا الخطر في سبيل تغطية مخاطر بيع الورقة المالية على خلاف ارتفاع قيمتها السوقية وقت التنفيذ، على ما هي عليه حال التعاقد. ويثور هنا تساؤل حول مدى جدية ونفع الاستثمارات طويلة الأجل على هذا النحو، إذ إن كلا من خيار الشراء والبيع كما أسلفنا توجهان نحو استثمارات طويلة الأجل، فما جدوى هذه الاستثمارات في حقيقتها؟

وتعتبر الاستثمارات طويلة الأجل من أهم الأدوات اللازمة لتفادي مخاطر السيولة ومتطلبات الربحية اللحظية لدى المستثمرين، إذ تعتمد في أساسها على تحقيق أرباح رأسمالية أكبر على المدى البعيد. ولهذا الأسلوب، والحال هذا، أغراضه في تحقيق غايات جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ إن حكمة التشريع غامضة في حقيقتها من إلغاء هذا النوع من الأدوات من التداول، وسنقوم بتسليط الضوء على فرضية معينة تتعلق بعروض الاستحواذ الالزامي، إذ ينص قانون أسواق المال في المادة ٧٤ منه على وجوب تقديم عرض استحواذ إلزامي إذا حقق المستثمر نسبة استحواذ 30% على أسهم شركة مدرجة وحقوق التصويت فيتعين عليه لزاما تقديم حصة استحواذ لـ70% المتبقية من المساهمين، وكما يقال تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المساهمين وحماية للأقلية؟

إلا أن الفرض هنا في حالة عدم تحقق السيولة الكافية لدى المستثمر في تقديم العرض الإلزامي فإن اللجوء إلى عقود الخيارات مهم جدا في سبيل تغطية مخاطر السيولة، وكأن المشرع يجبر المستثمر إجبارا على اللجوء لطريق التمويل التقليدي المتمثل في الاقتراض المباشر لتغطية مخاطر السيولة. وهذا النوع من التمويل في حقيقته يقدح في ائتمان وملاءة المستثمرين خاصة أولئك الصغار الذين ليس عندهم القدرة الكافية على فتح اعتمادات مستندية فقد يلجأون لأسلوب التمويل بالبيع الآجل. ثم إن غاية المشرع غامضة فهل يهدف إلى حماية صغار المستثمرين كما قرر في سبيله قواعد الاستحواذ الالزامي أم أنه يهدف إلى حماية كبار المستثمرين ورؤوس أموالهم كما قرر منع التداول في البيوع الآجلة، إذ إن هؤلاء الكبار هم المستفيدون في حقيقتهم من هذا المنع!

إن في تفعيل نظام التأمين ضد هذه المخاطر كما هي غاية عقود المشتقات المالية الخيار الأمثل لتجنب مخاطر تقلبات الأسعار. فيمكن اعتماد التأمين كأسلوب لعمل المشتقات المالية على أساس نظام المقاصة بين المخاطر، حيث يتم توزيع الخطر على المستثمر وبين حامل الورقة المالية على أساس فيقع عبء المخاطر وتحملها على الرصيد المشترك بين كل منهما من جهة، حيث يشترط اتحاد مفهوم الخطر من حيث الجنس والقيمة، وهو متحقق فعلا في عقود الخيارات وليس الحل تجنبا للمخاطر الواردة على هذه التعاملات وقف تداولها كليا كما أشرنا إليه في المقالة السابقة.