علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي، أن الوزارة مازالت عاكفة على بعض التعديلات بشأن لائحة معادلات الشهادات العلمية قبل اعتمادها بشكل نهائي، رغم تجميد قرار معادلة شهادات الطلبة من جانب ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن اللائحة تنتظر كذلك رأي إدارة الفتوى والتشريع حول البنود التي شملتها، وإلى الآن لم يتم الرد.

وأوضحت المصادر أن استقالة الحكومة تسببت في تأخر مناقشة قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم توظيف حامليها، في ديوان الخدمة المدنية، وتجميد العمل به إلى حين الانتهاء من الصورة النهائية للائحة.

Ad

وبينت أن "التعليم العالي" عكفت خلال الفترة الماضية على عمل عدد من التعديلات على اللائحة الحالية سيتم تضمينها في القانون الجديد، من أبرزها استثناء جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لأنهما من المؤسسات الحكومية التي يجب الوثوق بمخرجاتها، إضافة إلى عمل لجنة للمعادلات، تضم ممثلين عن مختلف جهات الدولة المعنية بمعادلة الشهادات العلمية، ومستقلة عن الوزارة، ضماناً لصحة عملها، ومنعاً للتدخلات في مصير معادلة الشهادات.

وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون اعتماد الشهادات عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة، ورد "الفتوى" بشأن المسودة النهائية للقانون.

حمد العبدلي