أرباح البنوك تنمو 5.7% إلى 744.7 مليون دينار في 9 أشهر

سجل صافي أرباح البنوك عن الأشهر التسعة من العام الحالي 744.7 مليون دينار، مقارنة مع 704.37 ملايين دينار عن نفس الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، بنسبة نمو بلغت 5.7%.

وبلغت أرباح البنك الوطني منفردا 40.5% من إجمالي أرباح القطاع بواقع 302.16 مليون دينار.

ورغم التحديات والمنافسة التكنولوجية، وأعباء المخصصات التي لا تزال مستمرة، بالرغم من تراجعها، حققت البنوك نسبة نمو إيجابية، تؤكد كفاءة وجدارة القوة المالية للقطاع المصرفي.

وتؤشر نتائج الأشهر التسعة لاستمرار البنوك في توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة إيجابية لن تقل عن العام الماضي، بل إن بعض المصارف ستشهد نموا في التوزيعات، وهو ما سيجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب للقطاع والسوق خلال المرحلة المقبلة، حيث إن فترة التوزيعات باتت على الأبواب، ومعروف أن القطاع المصرفي الأسرع في التوزيع وعقد الجمعيات.

وعلى صعيد الإيرادات التشغيلية شهدت نموا طفيفا عن الأشهر التسعة بواقع 0.81 %، وذلك ارتفاعا من 2.126 مليار دينار الى 2.143 مليار.

وعلى صعيد المخصصات، فقد تراجع إجمالي مخصصات الأشهر التسعة بواقع 12.10%، وذلك من 569.8 مليونا الى 500.87 مليون، حيث أثمرت تطبيق المعيار المحاسبي 9، الذي استفادت منه مصارف بشأن آلية احتساب وخصم المخصصات، بطريقة محاسبية بديلة لما اعتادت عليه المصارف لسنوات مضت.

وكان لافتا على صعيد البيانات المالية للفترة الماضية تراجع المخصصات بنسب كبيرة لنحو 6 مصارف، حيث تراجعت على مستوى البنوك الكبرى 28% من نصيب البنك الوطني، في حين تراجع "الأهلي المتحد" كأعلى نسبة بواقع 81%، أما بنك برقان فقد تراجعت المخصصات لديه بشكل حاد أيضا بنسبة 42% ثم بنك الخليج بنسبة 27%.

لكن في المقابل، ارتفعت نسبة المخصصات في البنك الدولي بواقع 41.4%، والبنك الأهلي الكويتي بواقع 25%، وهو ما يبرر تأخير إعلان نتائج البنكين المالية عن فترة الربع الثالث.

وأشارت مصادر مصرفية الى أن الوضع المالي للبنوك وكافة مؤشرات السلامة المالية تعكس اطمئنانا كبيرا لوضع القطاع المصرفي بفضل الرقابة اللصيقة والحصيفة للبنك المركزي، واتباع سياسات متشددة وتحوطية أبعد من المعدلات الرقابية المطلوبة في بعض المؤشرات تزيد عن نسب تتراوح بين 5 و8%.

يذكر أن مبالغ المخصصات المخصومة في 9 أشهر من العام الحالي تبلغ اكثر من نصف مليار دينار، وهو مبلغ ضخم يتراوح بين مخصصات عامة ومحددة، وهي في نهاية المطاف تعزيز وتأكيد إضافي للقوة المالية تمكن المصارف من المضي قدما بارتياح وطمأنينة.