أكدت وزارة الصحة أن قرار إنشاء أقسام التصوير الطبي والتي تضم وحدات الطب النووي والأشعة التشخيصية خطوة إصلاحية، وتتماشى مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة في المجال الطبي مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا وكذلك في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها ان هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وتمت موافقة مجلس الوكلاء عليه، ويصب في مصلحة المرضى بالدرجة الأولى حيث سيترتب عليه تقليل الجرعة الإشعاعية خصوصا لمرضى السرطان نتيجة الفحوصات المتكررة بواسطة الأشعة المقطعية والتصوير البوزيتروني، كما أن هذا القرار ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة من حيث دقة التقارير التشخيصية مع تقليل الجرعات الإشعاعية للمرضى.

Ad

وأشارت إلى أنه نظرا للتطور التكنولوجي الحديث في مجال الطب النووي من حيث استخدام أجهزة التصوير الهجينة مثل أجهزة التصوير البوزيتروني المدمجة مع الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، فإنه بات من الضروري أن يتم توثيق التعاون بين تخصصي الطب النووي والأشعة التشخيصية من خلال دمجهما في قسم واحد لضمان تشغيل هذه الأجهزة الحديثة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه من وزارة الصحة لا يعتبر بدعة في الهيكل الطبي ولكنه نظام معمول به في معظم الدول المتطورة منذ عشرات السنين، وحان الوقت لمواكبة التطور العالمي خصوصا مع توفر الأجهزة الحديثة المدمجة في وزارة الصحة.

وأكدت أن هذا القرار يعد إيجابيا على البرامج التدريبية للأطباء والفنيين حيث ان المناهج التعليمية الحديثة تشترط الإلمام بكلا التخصصين، وخير مثال على ذلك البرامج التدريبية للكلية الملكية الكندية والتي تشمل برامج مستقلة للطب النووي وأخرى للأشعة التشخيصية مع الاستفادة من وجود القسمين تحت مظلة إدارية واحدة تعرف بأقسام التصوير الطبي.

عادل سامي الكويت