أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الدعوة لانعقاد جلسات مجلس الأمة، في الوقت الحالي، دعوة سليمة دستورياً، في ظل وجود رئيس مجلس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد، فضلاً عن وجود حكومة تصريف العاجل من الأمور.

وقال الفيلي لـ "الجريدة"، إن المادة 116 من الدستور توجب على الحكومة الحضور، لكنها لم تقرر جزاء غيابها عن الجلسة، مستدركاً: من الغريب أن يكون الجزاء بطلان انعقاد الجلسة، فمجلس الأمة هو الذي يدعو إلى انعقاد جلساته.

Ad

وأوضح أنه "بحسب المتفق عليه في النظام البرلماني فإن حكومة تصريف العاجل من الأمور تعد حكومة تعمل تحت رقابة البرلمان، فكيف تخضع لرقابته دون أن تحضر جلساته؟!".