العراق: انقلاب عسكري مزيف يثير بلبلة

غداة مواجهات دامية بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين عراقيين أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً وإصابة العشرات، توقفت معظم الدوائر الحكومية والمدارس في بغداد وأغلب محافظات وسط وجنوب العراق إثر قيام محتجين بقطع الطرق الرئيسية لفرض العصيان المدني العام أمس.

وأعاد متظاهرون، صباح أمس، قطع طرق وجسور في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وشهدت البصرة النفطية قطع أغلب الطرق الرئيسية من المتظاهرين معلنين بذلك العصيان المدني في أنحاء المدينة.

ونظمت مسيرة طلابية حاشدة عند مبنى محافظة البصرة دعماً لمطالب الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية وحكومة عادل عبدالمهدي.

وأعاد متظاهرون، صباح أمس، قطع طرق وجسور في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وعاشت ذي قار المحافظة الجنوبية المحاذية للبصرة حالة من الشلل مع قطع أغلب الطرق الرئيسية السريعة بها.

وجاء ذلك بعد أن شهدت ذي قار تصاعداً في الاحتجاجات ووقوع صدامات عنيفة أضرم خلالها محتجون النار في المقر الجديد لمحافظة ذي قار ومقر الوقف الشيعي بالناصرية.

في غضون ذلك، نفى مصدر في ذي قار، صحة الأنباء التي تداولت أمس عن قيام رئيس الوزراء وقادة عسكريين بزيارة إلى المحافظة.

انقلاب مزيف

في هذه الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن مجهولين اخترقوا مساء أمس الأول، الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب على "فيسبوك" وبثوا ادعاءات غير صحيحة عن "انقلاب عسكري" في البلاد.

وذكرت القيادة في بيان أن الصفحة الرسمية للجهاز تعرضت إلى اختراق ممن وصفتهم بـ "أصحاب النفوس الضعيفة" وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة.

وأضافت أن كل ما نشر على الصفحة عن وجود عصيان عسكري عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقاً.

وكانت صفحة رسمية موثقة باسم الجهاز على "فيسبوك" أعلنت بعد منتصف ليل الأحد ـ الاثنين أن رئيس الجهاز الفريق أول ركن طالب شغاتي أعلن العصيان العسكري وبدأ عملية انقلاب ضد الحكومة الحالية استجابة لمطالب الشعب.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على مستوى واسع قبل أن تتم إزالته من الصفحة الرسمية لاحقاً. وترددت أحادث عن قيام عناصر "غير منضبطة" بنشر "الخبر المزيف" عن الانقلاب في ظل غياب حل سياسي لأزمة الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 335 شخصاً أغلبهم من المحتجين.

ولاحقاً، نفى شغاتي صحة الخبر، مؤكداً أن جهاز مكافحة الإرهاب "حامي للشعب والنظام السياسي والديمقراطي والدولة العراقية".

منع ودفاع

من جانب آخر، اتهم قائد عمليات بغداد الفريق ركن قيس المحمداوي "عناصر لم يسمها باستغلال الوضع الأمني لإثارة الفتن"، مؤكداً منع استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين والاكتفاء بأخذ الوضع الدفاعي في حال تعرض قوات مكافحة الشغب لاعتداء من "عناصر خارجة على القانون".

وقال إن قوى الأمن لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المعتصمين في ساحة التحرير قرب المنطقة الخضراء، مشيراً إلى وجود "مجاميع تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين".

وجاء ذلك بعد نجاح قوات الأمن في استعادة السيطرة على جسر الأحرار ودفع المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك وسط العاصمة.

بدورها، وثقت مفوضية حقوق الإنسان، إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على قوى الأمن وحرق عدد من المباني والمحلات التجارية ببغداد وذي قار. كما أكدت، أن القوات الأمنية تواصل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وأوضحت أن 11 متظاهراً قتلوا خلال 4 أيام من المواجهات بعموم البلاد.

من جهة ثانية، عقد البرلمان جلسة تم تأجيلها السبت الماضي بحضور رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري. وغاب عن جدول أعمال الجلسة استجواب وزير الصناعة دون توضيح أسباب استبعاد البند الذي كان مدرجاً بجدول جلسة السبت.

على صعيد منفصل، أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى عودة 185 عائلة مسيحية نازحة إلى مناطقها بعد استتباب الأمن وعودة الحياة الطبيعية إلى مدينة الموصل، مركز المحافظة التي خضعت لسيطرة تنظيم "داعش".