السبيعي: 33 مليون دينار مساعدات غير مستحقة لـ 9840 مديناً

• دائماً كان القطاع القانوني يعاني نقصاً في أعداد الموظفين... فهل تغلبتم على هذه الإشكالية؟

القطاع لايزال يعاني نقصاً في أعداد القانونيين مقابل حجم العمل الضخم الذي يقوم به، وفي مقدمته متابعة ما يزيد على 3 آلاف قضية منظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، إضافة إلى دراسة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل في جميع قطاعات الوزارة، فضلاً عن تقديم الفتاوى والرأي القانوني في المسائل ذات الصلة، لذا طالبت الوزارة أخيراً ديوان الخدمة المدنية بترشيح عدد من القانونيين أصحاب الكفاءات الوطنية المتخصصة لسد هذا النقص.

وقد استطاع القطاع معالجة هذا النقص من خلال تكثيف جهود العاملين، ونجح إلى حد كبير في التغلب على هذه الاشكالية، وخير دليل على ذلك نسبة ربح القضايا التي تجاوزت 86 في المئة، مما يؤكد نجاح القطاع في مواجهة نقص العاملين، وإنجاز جميع أعماله المطلوبة.

• ماذا عن مشروعات القوانين التي تعمل الوزارة حالياً على إنجازها؟ وآخر مستجدات مشروعَي قانوني العمل الخيري والأهلي؟

مشروعات القوانين التي انتهت الوزارة من إعدادها ومراجعتها من حيث الصياغة مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، هي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة، ومشروع قانون العمل التطوعي، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية، وكل هذه المشروعات محالة إلى مجلس الوزراء ويتم متابعتها حتى الانتهاء منها وإحالتها إلى مجلس الأمة، إضافة إلى ذلك هناك مشروع آخر بشأن العمل الخيري محال إلى مجلس الأمة ويتم عقد جلسات بشأنه حالياً في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تمهيداً لإجراء التعديلات عليه وعرضه على المجلس لإقراره والموافقة عليه، ومن ثم رفعه إلى سمو الأمير للتصديق عليه.

خسارة القضايا

• هناك تهمة تلاحق الوزارة دوماً وهي كثرة خسارتها للقضايا خصوصاً المتعلقة بـ «التعاون»... فما ردكم؟

لا صحة مطلقاً لما يثار عن خسارة الوزارة لعدد كبير من القضايا المرفوعة منها أو ضدها، حيث تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن نسبة ربح القضايا بلغت منذ مطلع العام الحالي 86 في المئة عموماً، و90 في المئة المتعلقة بالجمعيات التعاونية، ونؤكد أن هذه النسبة مرتفعة جداً وتعطي مؤشراً إلى قيام الوزارة بدراسة قراراتها بصورة جيدة قبل إصدارها ومطابقة معظم قراراتها وصحيح القانون، خصوصاً المتعلقة بحل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية أو عزل بعض أعضائها.

• رغم ذلك هناك من يشكك في قرارات الحل والعزل... فما إجراءاتكم قبل صدور هذه القرار؟

نؤكد أن الوزارة لا تُعادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بل تسعى إلى مساعدتها وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، بما يضمن المحافظة على مركزها المالي، وعدم تعرض أموال المساهمين للهدر، لكونها أمانة في عنق الوزارة، أما بشأن الإجراءات التي نتبعها قبل صدور قرار حل أي مجلس إدارة، فإننا نقوم أولا بتشكيل لجنة من المختصين لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها، نقوم بإعداد تقرير بالمخالفات المرصودة في الجمعية مؤيدا بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة، وهذا التقرير يكون مشفوعا برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها، حيث تقترح أو توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات، بعد ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا للبت في أعمال لجنة المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى وزير الشؤون، الذي بدوره يتخذ القرار المناسب حيال المخالفات.

مخالفات مالية وإدارية

• ما أبرز المخالفات التي قد تؤدي إلى الحل أو العزل؟

- أبرز المخالفات المقترفة تتمثل في التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة التي تؤثر على سير العمل، وتنقص السيولة المالية وتؤدي إلى عجز الجمعية عن الوفاء بالتزاماتها، وهدر أموال المساهمين، حيث أجازت المادة 35 من القانون (188/2013) بشأن الجمعيات التعاونية عند ارتكاب مجالس الإدارة مخالفات مالية أو ادارية جسيمة أن يصدر، بناء على توصية جهة التحقيق، قراراً مسبباً بحل مجلس الإدارة وتعيين اخر أو مدير مؤقت لادارة الجمعية لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد، ويجوز أن يقتصر القرار على عزل عضو أو اكثر وتعيين اخرين.

33 مليوناً مساعدات

• كم إجمالي المساعدات التي صُرِفت دون حق؟ والمبالع المحصلة حتى الآن؟

- بلغ اجمالي مديونية المساعدات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون حتى نهاية مارس الماضي قرابة 33 مليون دينار، مسجلة على 9480 مديناً، حيث نجحت الوزارة في استرداد 13 مليوناً منها والمتبقي 20 مليوناً، ونؤكد أن الوزارة تراعي عند تطبيق القانون الظروف الانسانية للمدينين لذا تقوم بمخاطبة جهة عمل المدينين، العاملين في الجهات الحكومية لخصم قيمة المديونية على أقساط شهرية في حدود القيمة المسموح بها قانونا، كما تقوم بعمل تسويات مع بعض المدينين لسداد مديونياتهم على أقساط شهرية بسيطة، أما المدينون الذين يتسلمون مساعدات فيتم استقطاع قيمة المديونية شهرياً من قيمة المساعدة، استرداداً للمال العام دون الاضرار بهذه الفئة، حيث أنه لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا حال تعذر التسوية أو رفض المدينين السداد.

تقليص الإيواء

• لماذا تتجه «الشؤون» إلى تقليص عملية الإيواء؟ وهل الهدف خفض النفقات؟

إذا تحدثنا عن خفض النفقات، فتكلفة الرعاية المتنقلة أضعاف الإيوائية، كونها تضم عشرات الفرق الطبية المتخصصة التي تجوب المنازل لتقديم الخدمة، لما يزيد على 52 الف مسن كويتي، ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، أما الهدف من تقليص الرعاية الإيوائية فهو خفض أعداد النزلاء داخل الدور مثل المسنين، وذلك لحث ذويهم على تقديم أوجه الرعاية لهم، وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف، ونحمد الله أن إيداع الآباء والأمهات في دور الإيواء ليس ظاهرة على الإطلاق في المجتمع، خصوصاً أن هناك 27 نزيلاً ونزيلة في تلك الدور (10 رجال و17 سيدة) علماً أن بالكويت 53 ألف مُسن، وهذا يحسب للمجتمع.

• ماذا عن الفرق المشكلة أخيراً لضبط الجرائم بحق كبار السن؟

- صدرت قرارات وزارية عدة بتكليف بعض موظفي إدارة رعاية المسنين بالضبطية القضائية، تنفيذا للمادة 22 من القانون رقم 18 لسنة 2016، الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، التي نصت على أن يكون لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام القانون وتحرير المحاضر بشأنها، وجاءت هذه القرارات بناء على بعض السلبيات التي رصدتها الإدارة المختصة في التعامل مع كبار السن، مثل الاهمال والعنف وسوء المعاملة، ما حدا بالوزارة إلى إصدار القرار السالف ذكره لتوفير الحماية للمسنين.

طرد النزلاء

• كم بيتاً خارجياً يتبع الحضانة العائلية؟ وما صحة طرد نزلاء وفسخ عقود إيجار؟

- هناك 3 بيوت ضيافة خارجية، خاصة بالفتيان، تتبع الحضانة العائلة، ونؤكد أن ما يشاع حول طرد بعض الأبناء قاطني بعض الدور الخارجية، غير صحيح جملة وتفصيلاً، خصوصاً أن الوزارة تساعد الأبناء على الاستقلال واعتمادهم على أنفسهم ومواجهة المجتمع، ونشير إلى أن الإدارة تعكف حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على صيانة وتجهيز بيت حولي (2).

•كم بلغت الفرق الطبية للمسنين؟ وهل هناك زيادة مستقبلاً؟

- إجمالي أعداد الفرق المتنقلة 23 فريقا طبيا متكاملا، موزعة على جميع مناطق البلاد، ويتكون كل فريق من طبيب وممرض وممرضة واختصاصي علاج طبيعي وطبيب نفسي، إضافة إلى الفريق الاجتماعي الذي يتكون من اختصاصيين اجتماعي ونفسي ومرشد ديني واختصاصي تغذية، حيث تقوم الفرق بعمل الزيارات المنزلية للمستفيدين البالغ عددهم 3800 مسن ومسنة بمعدل 120 زيارة شهرية لكل فريق، ونسعى إلى زيادة الفرق سنوياً من خلال دعمها عبر الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية بمبلغ 15000 دينار شهريا، عقب رفض ديوان الخدمة المدنية صرف بدلات لهم.

• ما الجديد في قطاع الرعاية؟

- هناك حزمة مشروعات جديدة خاصة بالقطاع، ومنها حماية الطفولة وتنمية وتعزيز قدرات ومهارات الشباب، والتفوق الدراسي لابناء الحضانة، والتوسع في الخدمات المقدمة لكبار السن ومنها انشاء نادي البر في محافظة الفروانية، ونادي البركة في مبارك الكبير، كما أنه جار العمل على تجهيز واستحداث نواد في محافظتي حولي والعاصمة، فضلاً عن مشروع مبنى إدارة الأحداث الجديد ومبنى حولي للخدمة المتنقلة، إضافة إلى افتتاح مبنى الخدمة المتنقلة لمدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد، ومشروع المتطوع الكبير للمسنين والأم البديلة لأبناء دار الأطفال.