علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات لاستبعاد مكتب استشاري محلي من مناقصتَي طرق مدينة المطلاع، رقمي 243 و245 ، وتمكين «الاستشاري» العالمي من التعاقد مع مكتب محلي آخر.

وقالت المصادر إن «الأشغال» ذكرت في كتابها أن المكتب المعني تم حرمانه من مناقصات الدولة الجديدة، وحُذف من سجلات جهاز المناقصات، ولا يجوز التعاقد معه وفق كتاب إدارة الفتوى والتشريع، الأمر الذي يقتضي السماح للاستشاري العالمي باختيار ممثل آخر له في العقدين.

Ad

وكانت الوزارة شكلت فريقاً داخلياً للإشراف على تنفيذ العقدين، اللذين تبلغ قيمتهما 9 ملايين دينار بواقع 4.5 ملايين لكل عقد، إلى حين استكمال إجراءات توقيع العقود الاستشارية.