الصين وأميركا تبحثان مفاوضات التجارة في محادثة هاتفية

قالت وزارة التجارة الصينية، إن نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تحدثوا هاتفياً، أمس، لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين.

واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة واحد من اتفاق التجارة، كما بحثا القضايا الأساسية محل القلق وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلة.

وانضم إلى المحادثة الهاتفية وزير التجارة تشونغ شان ومحافظ البنك المركزي يي قانغ ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.

في سياق متصل، أظهرت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة نيويورك أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الصين تكلف الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة أربعين مليار دولار سنوياً.

وقال باحثون في فرع البنك المركزي، إن ما حدث هو عكس ما صرح به المسؤولون في الولايات المتحدة، حينما قالوا، إن الصين هي من ستدفع تكلفة تلك التعريفات الجمركية.

وأضافت الدراسة: "أظهرت بيانات أسعار الواردات الصينية من يونيو 2018 وحتى سبتمبر 2019 انخفاضها بنحو 2 في المئة فقط وهي نفس أرقام العديد من الدول بالتزامن مع تباطؤ التجارة العالمية، ويشير الاستقرار المستمر لأسعار استيراد السلع من الصين إلى أن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة هم الذين يدفعون الرسوم".

وأوضحت الدراسة تأثر الصين أيضاً بالرسوم الجمركية الأميركية، فانخفضت حصة بكين في واردات الولايات المتحدة من الآلات والمعدات الكهربائية بحوالي 2 في المئة منذ 2017، كما تراجعت حصتها من واردات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 6 في المئة.

وقال الاقتصادي بجامعة "يل" والرئيس السابق لبنك "مورغان ستانلي" في آسيا "ستيفن روش"، إن من غير المحتمل أن تنقل الشركات الأميركية وحدات التصنيع الخاصة بها في الصين إلى موطنها وسط التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأضاف روش خلال قمة عقدها بنك مورغان ستانلي في سنغافورة الأسبوع الماضي أن تعقيد سلاسل التوريدات التي تربط اقتصادات العالم معاً سيجعل من الصعب على الشركات الأميركية الانفصال عن نظيرتها الصينية لأنها ستواجه عقبات أمام تجميع هذه السلاسل أو الفصل بينها.

وعلى الرغم من ذلك وضعت العديد من الشركات الأميركية خططاً لتنويع إنتاجها خارج الصين منذ بدء الحرب التجارية العام الماضي، لكن القليل منها أعلن نيته بمغادرة الصين بالكامل أو إعادة كل وحداته الصناعية إلى الولايات المتحدة.

وأفاد العديد من خبراء التجارة في الكثير من الأحيان بأن سلاسل التصنيع التي تمتد عبر دول متعددة تستغرق سنوات عديدة لتشكيلها كما تسمح بتصنيع المنتجات باستخدام أقل التكاليف الممكنة.

وعلى صعيد أسواق المال، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الاثنين محققة مستويات إغلاق قياسية جديدة، في ظل التفاؤل بين المستثمرين حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7 في المئة أو 191 نقطة إلى 28066 نقطة، كما ارتفع "S&P 500" بنسبة 0.7 في المئة أو 23 نقطة إلى 3133 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3 في المئة أو 112 نقطة إلى 8632 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 1 في المئة أو أربع نقاط إلى 408 نقاط.

وارتفع "فوتسي 100" البريطاني "+69 نقطة" إلى 7396 نقطة، كما صعد "داكس" الألماني "+83 نقطة" عند 13246 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي "+32 نقطة" إلى 5925 نقطة.

وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تدوالاتها على ارتفاع بدعم من أنباء إيجابية، إذ أفادت الصين باستمرار التواصل بين كبار المفاوضين التجاريين من الجانبين من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن النقاط محل الخلاف بين واشنطن وبكين.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.35 في المئة إلى 23373 نقطة، كما سجل المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" ارتفاعاً طفيفًا 0.16 في المئة إلى 1705 نقاط.

واستقرت الأسهم الصينية في ختام التداولات بعدما أكدت بكين على استمرار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة مما زاد من آمال المستثمرين بشأن التوصل إلى المرحلة الأولى من التسوية التجارية قريباً.

وعند الإقفال، استقر مؤشر "شنغهاي" المركب عند 2907 نقاط فيما سجل "شنتشن" المركب ارتفاعاً بنسبة 0.32 في المئة إلى 1605 نقاط.