نواب للخالد: اختر وزراء أكفاء وطبق القانون

طالب النائب عادل الدمخي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بمحاربة الفساد، وفتح الملفات على مصراعيها، وتطبيق القانون على الجميع.

وقال الدمخي في تصريح صحافي بمجلس الامة إن رسالتي الى رئيس مجلس الوزراء الجديد سمو الشيخ صباح الخالد تذكيره بما قاله له سمو الأمير بشأن محاربة الفساد، وأنه لا أحد فوق القانون.

وطالب الدمخي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في فتح ملفات الفساد خاصة التي ذكرت في لجان التحقيق، ووزارة الدفاع والتأمينات لكي لا يكون هذا الامر محل نزاع فيما بيننا.

وذكر أن خطة التنمية أصبحت شكلية، ولهذا نرجو منك يا سمو رئيس مجلس الوزراء ان تكون خطة التنمية واقعية، تنفذ على الأرض وليست كلاما انشائيا، وليست ميزانيات تأتي وتذهب ولا نرى اثرها على الواقع.

وتابع: لقد سئمنا من برامج الحكومة وخططها، وكل وزارة تعمل بمفردها، وكل وزير يغرد بطريقته دون انسجام وتجانس بين الوزارات.

وقال الدمخي: يجب عليك يا رئيس الوزراء اختيار الناس النظيفة لتشكل اعضاء حكومتك وفق خطة معلومة وليس على اساس المحاصصة، وهو المعيار الذي سنقيمك من خلاله، فأنت في مرحلة مهمة جدا يجب عليك من خلالها الحفاظ على البلاد ومقدراتها ومصالح المواطنين.

وتابع: مسيرتك ستنتهي يا سمو رئيس مجلس الوزراء ان عملت على ترضية هذا وذاك، وعليك تطبيق القانون، فالناس تقول انه لا تعيين ولا مناقصات الا بالواسطة، فطريقك هو القانون وبالمساواة على الجميع لكي تنجح في مهمتك.

من جهة اخرى، خاطب النائب ثامر السويط رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بقوله: مستعدون للتعاون معك بشرط أن تتعاون وتتصالح مع الشعب.

وقال السويط في مؤتمر صحافي بمجلس الامة: ‏لن نقبل ان ينازع احد صاحب السمو في صلاحياته، وكذلك لن نقبل ان ينازعنا احد في صلاحياتنا كنواب، مشيرا الى انه "للاسف كلما تحدثنا كنواب عن العفو الشامل يصور البعض انه تجاوز بحق سمو الامير، وهذا غير صحيح".

وأضاف: انطلاقا من واجباتي، واستشعارا بالمسؤولية الوطنية اوجه رسالة للشيخ صباح الخالد بمثابة خريطة طريق اقول فيها: إذا كنت تعتقد أنك أمام تشكيل حكومي عادي من هنا وهناك فأنت على خطأ.

وشدد السويط على ضرورة ‫حل قضية ‫البدون، وان يتم من خلال تجنيس المستحقين فورا، واقرار قانون الحقوق المدنية، ومناقشة الاقتراح الاكثر عدالة لهم.

‏وأضاف: عانينا من السحب السياسي للجناسي، ونعاني الآن من مشاريع عنصرية كمشروع هيئة الجنسية الذي يطعن في وطنية ثلث الشعب الكويتي.

‏وتابع: يا سمو رئيس الوزراء، عندما يتزاحم المتقاعدون في مؤسسة التأمينات طلباً للقرض الحسن ويخرج الناس للمطالبة بإسقاط القروض فهذا دليل على أن هناك خللا معيشيا، مضيفا: تعلم جيداً أن قيمة قروض صندوق التنمية بلغت 22 مليار دينار بينما يئن الكويتيون من آثار القروض.

بدوره، طالب النائب عبدالله فهاد رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بضرورة أن تحمل الحكومة الجديدة نهجا جديدا بوجود رئيسها الجديد، مشددا على ضرورة أن يتغير النهج السابق.

وقال فهاد، لـ"الجريدة"، إن النهج الحكومي الجديد يجب أن يبنى على مجموعة من القضايا المهمة والملحة، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية والعفو عن المحكومين في دخول المجلس وطي صفحة الماضي، فضلا عن النظر بعين ثاقبة لأحوال المواطنين، والعمل على سن قوانين تساهم في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لهم.

واوضح "اننا كنواب لا ننظر الى أسماء الوزراء الجدد بقدر ما نتطلع إلى أن يكونوا رجال دولة، ويحملون نهجا إصلاحيا ينتشل البلد من واقعه الحالي الى ما هو أفضل".