العراق: دائرة العنف تتسع... وواشنطن تزيد انتقاداتها

مع دخول الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية التي اندلعت في الأول من أكتوبر الماضي شهرها الثاني أمس، تصاعدت وتيرة العنف وحرق الأبنية وسط المظاهرات، التي تشهدها العاصمة بغداد وتسع محافظات بوسط البلاد وجنوبها ضد الطبقة السياسية وللمطالبة بإصلاحات جذرية.

وأفاد شهود عيان بأن "وتيرة العنف تصاعدت الليلة الماضية عندما قامت قوات مكافحة الشغب بالهجوم ليلاً على خيم المعتصمين قرب جسر الثورة وساحة التظاهر قبالة مبنى مجلس محافظة بابل باستخدام الغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بإصابة أكثر من 65 شخصاً بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات".

وأكد الشهود أن "المئات من المتظاهرين تدفقوا إلى ساحة التظاهر لدعم المتظاهرين، مما أجبر القوات الأمنية على الانسحاب إلى أماكنها".

وأفادوا بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة 16 آخرين على خلفية اضطرابات أمنية ومصادمات وقعت، أمس، قرب شارع الرشيد.

وخيم الدمار وإحراق البنايات على شارع الرشيد التاريخي. وذكرت المصادر أن أكثر من 165 بناية ومخزن للألبسة والتجهيزات أُحرقت وسط بغداد.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أنها تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى أماكن الحرائق على خلفية قطع الطرق بكتل أسمنتية.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين واصلو قطع الطرق الرئيسية والجسور الحيوية في محافظتي ذي قار والبصرة.

وشهدت البصرة شللاً تاماً عطل المؤسسات الحكومية وميناء أم قصر الرئيسي وحقولاً نفطية، فيما أقدم محتجون في محافظة ذي قار، على إحراق منازل تعود لنواب سابقين في البرلمان.

ووسع المتظاهرون في محافظة كربلاء من مساحة انتشارهم في الشوارع، وأدت المصادمات التي وقعت الليلة الماضية قرب حي البلدية إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي حتى فجر أمس الأول. واكتظت المستشفيات في الناصرية وبابل والبصرة وكربلاء بأعداد من المصابين والجرحى على خلفية المصادمات.

في هذه الأثناء، نفت وزيرة التربية سها العلي بك، أمس، صحة وثيقة تضمنت أمراً وزارياً بقطع رواتب الموظفين في 7 محافظات تشهد مظاهرات عارمة، مؤكدة أن رواتب موظفي الوزارة "خط أحمر ولا يمكن المساس بها".

وجاء ذلك بعد تقارير عن تهديد الوزارة للمعلمين بضرورة عدم المشاركة في دعوات الاضراب العام والالتزام بالدوام الرسمي، وتداولت مواقع وثيقة قالت إنها أمر وزاري بوقف رواتب المناطق الساخنة، النجف، كربلاء، ذي قار، البصرة، بابل، القادسية، ميسان، إلى إشعار آخر.

في غضون ذلك، أصدرت هيئة النزاهة عدة أوامر ضبط وإحضار بحق مسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق معهم بتهم فساد من بينهم رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً.

وكشفت الهيئة عن تفاصيل توقيف نائبين حاليين في البرلمان، وهما محافظان سابقان لصلاح الدين، وبابل، بتهم فساد.

في السياق، أكد تيار "الحكمة الوطني"، بزعامة عمار الحكيم، أنه يتابع الاجراءات القانونية بحق النائب محمود ملا طلال، للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام حول توقيفه متلبساً بأخذ رشوة من أحد الوزراء، من قبل قوة تابعة لـ"النزاهة"، لمعرفة أصل القضية وملابساتها.

يذكر أن النائب قد تقدم بطلب استجواب لوزير الصناعة صالح الجبوري وتم تحديد جلسة السبت الماضي لسؤال الوزير لكنها لم تعقد وتم تأجيلها إلى، أمس الأول، إذ عقدت دون إدراج الاستجواب على جدول الأعمال.

إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أن نائب وزير الدفاع للشؤون السياسة جون رود، زار العاصمة العراقية ومحافظة أربيل يومي 24 و25 نوفمبر الجاري لبحث التعاون الأمني في المنطقة والتقى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

وذكر بيان للسفارة أن رود "شجب عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تصيب حرية التعبير، ودوامة العنف الدائر"، مؤكداً "دعم واشنطن للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاه لا يشوبه فساد وتدخل أجنبي خبيث".