فيروس الفساد يضرب المكاتب الصحية في الخارج

أصاب «فيروس» الفساد أغلب المكاتب الصحية في الخارج، فبعد إحالة مكتبَي أميركا وفرنسا إلى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء على الأموال العامة، وبينما لا تزال النيابة العامة تحقق في قضايا مشابهة بمكتبي ألمانيا وبريطانيا، انضم أخيراً إلى القائمة مكتب صحي تابع لوزارة الدفاع في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكدت مصادر مطلعة في النيابة، لـ «الجريدة»، أن المكاتب الخارجية تنعدم فيها الرقابة، مما ساهم في انتقال عدوى الاختلاسات المالية فيما بينها، لافتة إلى أن آخر القضايا في هذا الصدد كشفتها السلطات الإماراتية بعد تضخم حساب المسؤول المالي في المكتب التابع لـ «الدفاع» في أبوظبي.

وقالت المصادر إن المسؤول عربي الجنسية، ونجح في تزوير العديد من المطالبات المالية، وأودع جزءاً من الأموال في حساباته الشخصية، مما دعا السلطات الإماراتية إلى تتبع تلك الحسابات والتحقيق في تضمنها شبهة غسل أموال، مضيفة أن الشرطة داهمت شقة المتهم وعثرت في داخلها على مبالغ نقدية.

وذكرت أن المتهم اعترف، لدى سؤاله عن مصدر الأموال، بأن جزءاً منها تحصل عليه من المكتب الصحي العسكري، قبل أن تحبسه السلطات الإماراتية على ذمة قضية غسل الأموال، ولوجود مطالبات مالية أخرى بحقه لدى الإمارات.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة المبالغ المستولى عليها ٥١ مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل ٤ ملايين دينار، مبينة أنه استولى عليها من العمليات التي أجراها خلال الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢.

ولفتت إلى أن الجانب الكويتي أجرى تحقيقاته في القضية، وأحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير، والاستيلاء على الأموال العامة، وغسل الأموال.