على وقع انتظار ما ستتمخض عنه مشاورات التشكيل الحكومي الجديد، وجّه عدد من النواب رسائل إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، اعتبروها بمنزلة خريطة طريق للتعاون مع الحكومة.

وقال النائب عادل الدمخي إن «رسالتي إلى الخالد تتمثل في تذكيره بما قاله له سمو الأمير بشأن محاربة الفساد، وأنه لا أحد فوق القانون»، مطالباً الرئيس الجديد بـ «الاستمرار في فتح ملفات الفساد، لاسيما التي ذُكِرت في لجان التحقيق، ووزارة الدفاع ومؤسسة التأمينات، لكي لا يكون هذا الأمر محل نزاع بيننا».

Ad

ودعا الدمخي، في تصريح له بالمجلس أمس، الرئيس الخالد إلى «اختيار ناس نظيفة لتشكيل أعضاء حكومتك وفق خطة معلومة، لا على أساس المحاصصة»، محذراً إياه من أن «مسيرتك ستنتهي يا سمو رئيس مجلس الوزراء إن عملت على الترضية، وعليك تطبيق القانون».

من جانبه، قال النائب ثامر السويط لرئيس الوزراء: «مستعدون للتعاون معك بشرط أن تتعاون وتتصالح مع الشعب»، موجهاً إليه رسالة «بمثابة خريطة طريق أقول فيها: إذا كنت تعتقد أنك أمام تشكيل حكومي عادي فأنت على خطأ».

وأضاف السويط، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس: «نعيش حالة من التردي في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، فالتعليم رديء، والبنية التحتية متهالكة، والطلبات الإسكانية تجاوزت مدتها 25 سنة»، مطالباً كذلك بحل قضية «البدون» وتجنيس المستحقين فوراً.

من جهته، طالب النائب عبدالله فهاد، بـ«ضرورة أن تحمل الحكومة الجديدة نهجاً جديداً، بوجود رئيسها الجديد»، مضيفاً لـ«الجريدة» أن ذلك «النهج الجديد لابد أن يبنى على مجموعة من القضايا المهمة والملحة، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والعفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، وطي صفحة الماضي، فضلاً عن النظر إلى أحوال المواطنين والعمل على سنَّ قوانين تساهم في تحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي».

أما النائبة النائبة صفاء الهاشم، فشددت على ضرورة أن تأتي حكومة «قوية قادرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين».

وقالت الهاشم لـ«الجريدة»: «نتطلع إلى حكومة متجانسة، ووزراء متضامنين، حتى لا نعاني معهم في التطبيق والرقابة»، متمنية اختيار أكثر من وزيرة في تلك الحكومة، وعدم الاقتصار على «امرأة واحدة لذر الرماد في العيون».

إلى ذلك، رأى النائب علي الدقباسي أن «سبب عدم قبول الكويتيين للمجلس الحالي رغم مرور 3 سنوات على اختياره، يعود إلى النظام الانتخابي وفق الصوت الواحد».

وأكد الدقباسي، في تصريح، أن هناك غياباً للتوافق النسبي بين المجلس والحكومة، فضلاً عن عدم وجود مناخ مستقر ورؤية وطنية تعزز مكاسب الكويت بعيداً عن العمل الفردي.