أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، أمس، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7000 من المحتجين الذين شاركوا في تظاهرات ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

وكانت "الجريدة" علمت من تقرير رسمي عرضته الأجهزة الأمنية الإيرانية على المجلس الأعلى للأمن القومي أنه تم توقيف نحو 20 ألف شخص في الأيام الأولى من الاحتجاجات، وأن السلطة القضائية سرعت بالإفراج عن الموقوفين، مؤكدة أنه لا أمكنة لاحتجاز هذا العدد الكبير من الموقوفين، ولا يمكن للقضاء التعامل مع هذا العدد من القضايا.

Ad

وأشار العميد رهام بخش حبيبي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس الإيرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس"، إلى اعتقال 15 من العناصر الرئيسية الضالعة فيما سمَّاه "أعمال الشغب" في شيراز، في إشارة إلى الاحتجاجات.

كما أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه العميد علي أكبر جاويدان اعتقال 12 من العناصر الرئيسية والرؤوس الضالعة في أعمال الشغب الأخيرة في مدينتي كرمانشاه وجوانرود في هذه المحافظة الواقعة غرب إيران والتي تسكنها غالبية كردية.

في غضون ذلك، أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية أن متوسط استهلاك البنزين انخفض الى 79 مليون لتر يوميا بعد قرار التقنين وتعديل السعر الساري منذ 16 الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن متوسط استهلاك البنزين منذ 21 مارس حتى 15 نوفمبر 2019، لامس 98 مليون لتر يوميا.

وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني بررت قرارها رفع أسعار البنزين وتقنين الدعم بالقول إن القرار يهدف الى خفض مستوى استهلاك البنزين الذي يعد الأعلى بالعالم، ووقف التهريب ومساعدة الأسر الفقيرة التي تملك سيارات من فرق السعر.

إلى ذلك، تواصل أمس إحياء الذكرى الاربعين لتأسيس منظمة تعبئة المستضعفين "الباسيج" في مختلف المدن الإيرانية. وخلال أحد هذه التجمعات، قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أمس إنه "لا يوجد طريق مغلق أمام الشعب الإيراني الذي يمتلك 20 مليون تعبوي"، معتبرا ان "الفتنة الاخيرة مثال للتربص من العدو الساعي لتحويل انتصار الشعب الايراني الى هزيمة".

وبينما وصفت مجلة "الإيكونوميست" الاحتجاجات في إيران بأنها طلاق بين "نظام آيات الله" والشعب الإيراني، وتحدثت عن مشاركة الطبقة الوسطى في الاحتجاجات، وهو ما وصفته بأنه غير مسبوق، وكشفت عن اتساع الفجوة بين الشعب والنظام، مازال ملايين المواطنين في إيران لا يستطيعون الاتصال بالإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، ما دفع نواب في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) أمس، إلى المطالبة برفع الحظر المفروض على الإنترنت على الهواتف المحمولة.

وكان مجلس الأمن القومي قام بقطع خدمات الانترنت، بسبب الاحتجاجات التي تخللتها أعمال الشغب بعد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، لمنع انتشار المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات.

وقال 30 نائبا في البرلمان، في رسالة إلى وزارة الاتصالات، "لقد انتهت أعمال الشغب الآن، لاسيما في طهران، لذا يتوقع المواطنون أن يتمكنوا من استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة من جديد".

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا) بأن نواب البرلمان حذروا من العواقب السلبية لاستمرار حظر الإنترنت، وخاصة بالنسبة لرجال الأعمال والأكاديميين.

ولم يتمكن نحو 80 مليون إيراني، لمدة أسبوع تقريبا، من فحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أو الوصول إلى محركات البحث أو خدمات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حظر الإنترنت.

وتمت إعادة الإنترنت الخميس الماضي، لكن عن طريق الخطوط الأرضية فقط وليس عن طريق الهواتف المحمولة؛ إذ إن أغلب الإيرانيين يتصلون بالإنترنت عبر هواتفهم المحمولة، بشكل رئيسي، ومازال هناك ملايين المواطنين غير متصلين بالإنترنت.
إيران