الكويت تقرض أوزبكستان 9 ملايين دينار لتمويل البنية التحتية للمساكن الريفية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية اليوم في مدينة طشقند، على إتفاقية قرض بين جمهورية أوزبكستان والصندوق الكويتي، يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية أوزبكستان قرضاً مقداره تسعة ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 30.6 مليون دولار أمريكي)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع البنية التحتية للمساكن الريفية الجزء الثاني في جمهورية أوزبكستان.

ووقع على إتفاقية القرض، نيابة عن حكومة جمهورية أوزبكستان، نائب وزير المالية أوديلبيك ايسكوف، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام للصندوق الكويتي غانم سليمان الغنيمان.

وقال الصندوق في بيان صحافي، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للسكان في المناطق الريفية لستة أقاليم من خلال إنشاء تجمعات سكانية ريفية لتلبية الطلب على المساكن الريفية النموذجية التي تتوفر لها الخدمات الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء والطرق الداخلية والخدمات الإجتماعية الأخرى، كما يهدف المشروع إلى توفير فرص العمل لسكان المناطق الريفية من خلال دعم قطاع البناء والتشييد والصناعات المرتبطة به في المناطق الريفية.

يتكون المشروع من إنشاء حوالي 13,312 وحدة سكنية على شكل تجمعات سكنية يبلغ عددها 318 تجمعاً، في 6 أقاليم «كراكلباكستان ذاتي الحكم، كشكداريا، سمرقند، سورخنداريا، طشقند وفرغانا» شاملاً خدمات البنية التحتية المتكاملة والتي تتضمن طرق المداخل الرئيسية للتجمعات السكانية وشبكات الطرق الداخلية، وأعمال تمديد شبكات المياه، وأعمال تمديد شبكات الكهرباء وأعمال تمديد شبكات الغاز، كما يشمل المشروع توفير المباني للخدمات الإجتماعية والتجارية والمرافق العامة للمشروع.

ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض العاشر الذي يقدمه الصندوق لجمهورية أوزبكستان، حيث سبق أن قدم الصندوق إلى جمهورية أوزبكستان 9 قروض لتمويل مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة والنقل والخدمات الإجتماعية بلغ إجماليها حوالي 53.9 مليون دينار كويتي، سحب منها حوالي 30.7 مليون دينار كويتي، كما قدم الصندوق معونتين فنيتين بلغ إجماليها حوالي 528.8 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى منحة مقدارها 50 ألف دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 170,000 دولار أمريكي) في شكل دعم مؤسسي لصندوق إعمار أوزبكستان.

يجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.