أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، أن تمكين الاستثمار في الكويت يحتاج الى تشريعات قانونية راسخة تخلق نوعا من الاطمئنان للقطاع الخاص في ظل مناخ استثماري مبني على أسس تشريعية.ولفت مهدي، في كلمته التي ألقاها خلال منتدى الكويت القانوني التجاري الثالث، الذي انطلقت فعالياته أمس، بحضور مسؤولين ومتخصصين وقانونيين، الذي نظمته مجموعة الياقوت والفوزان القانونية بالتعاون مع شركة لكسيس نيكسيس العالمية، بالتعاون مع "أمانة التخطيط" وهيئة تشجيع الاستثمار، إلى أن مشاركة الامانة العامة في هذا المنتدى هي الرابعة من نوعها في مجال التشريعات، مشيدا بالمنظمين للمنتدى، وبحرصهم على مشاركة الأمانة كراع استراتيجي، خصوصا فيما يتعلق ببيئة الأعمال والقوانين الممكنة لتشجيع الاستثمار. وقال إن مثل تلك المنتديات تمثّل مبادرات للقطاع الخاص، وهو ما يتوافق مع رؤية دولة الكويت التي تؤكد قيادة القطاع الخاص للتنمية، وانتقال دور الحكومة من المشغل الى المنظم والمراقب، وهو ما يتطلب تشريعات وقوانين جديدة. وذكر أن الخطة الإنمائية الأولى ركزت على تعزيز البنية التشريعية وبناء العديد من التشريعات، وعلى رأسها القوانين المتعلقة في التخصيص والاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسجل التجاري والوكالات التجارية من أجل بناء منظومة تشريعية تنشط القطاع الخاص، وتعزز الرقابة والتنظيم عن طريق قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك والقوانين المتعلقة في هيئة اسواق المال.
ارتباط وثيق
وأشار د. مهدي الى أن الأمانة العامة تتطلع الى أن تكون التشريعات المعروضة على مجلس الأمة مسبوقة بسياسات عامة مقرونة بالدلائل وفق دراسات جدوى ودراسات مخاطر ودراسات حول إمكانية تفعيلها، لافتا إلى أن أغلب البرلمانات في العالم تنتهج هذا النهج، معربا عن أمله في ألا تتشابه القوانين مع لوائحها التنفيذية. وأكد أنه مع الثورة الصناعية الرابعة نجد أن القانون والتكنولوجيا أصبحا مرتبطين ارتباطا وثيقا، وكانت أولى البدايات لهذا النوع من الارتباط تمثّلت في قوانين حقوق الملكية الفكرية، ثم المحكمة الإلكترونية والتحكيم التجاري وما تزامن معه من سرعة في إجراءات التقاضي وغيرها.ومن جانبه، أكد نائب المدير العام في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الشيخ عبدالله الصباح خلال الجلسة الأولى أن الهيئة منوطة بالاستثمار المباشر، وأول الأهداف هو تحسين البيئة العامة، والبدء بقوانين حديثة ترفع من شأن الكويت في التقارير الدولية، خصوصا أن الكويت كانت لفترة طويلة في مرتبة متأخرة على مؤشرات الاستثمار الدولية، وبناء على ذلك أسست لجنة وزارية مهتمها متابعة التقارير الدولية ووضع التعديلات اللازمة لاسيما القوانين الدولية. وأضاف الصباح أن هناك الكثير من القوانين كانت غير واضحة، بسبب عدم تطبيق القوانين بشكل صحيح، وعدم معرفة المواطنين بالشكل الصحيح لإنجاز المعاملات، فضلا عن عدم وجود موظفين مؤهلين أو ذوي خبرة.نتائج إيجابية
وأشار الى أن هناك تعاونا مع مختلف الجهات الحكومية بعد فرق العمل والقوانين التي وضعت لتحسين الأوضاع، مبينا أن هناك عددا من القوانين احتاجت الى التحديث أهمها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن الكويت كانت تحتل مركزا متدنيا في إيصال التيار الكهربائي وفقا للمؤشرات الدولية. بدوره، ذكر المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي لمجموعة ليكسيس نيكسيس العالمية، خليفة الياقوت، أن الملتقى القانوني التجاري الثالث يأتي في توقيت مهم للغاية مع تطلّع الكويت لتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة التي تحتاج إلى بيئة قانونية متكاملة ووعي مجتمعي شامل حول القوانين المطلوب صدورها.وبيّن الياقوت في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الكويت القانوني التجاري الثالث، الذي انطلقت أعماله بحضور ممثلين حكوميين وقانونيين من دول مجاورة وعلى المستوى العالمي، أن الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة ليكسيس نيكسيس تسعى إلى تقديم إضافة كبيرة للمجتمع القانوني، عبر تطبيق التطور التكنولوجي في مجال القوانين، لأن شركة ليكسيس نيكسيس من أكبر الشركات العالمية في تطبيق مفهوم الذكاء الاصطناعي في القانون، حيث إن الكثير من المكاتب العالمية حول العالم.توصيات عملية
وأوضح أن المطلوب التركيز والحديث الدائم حول كيفية تطوير القوانين وتدشين ثقافة قانونية ووعي مجتمعي حول ماهية القوانين الأكثر اهتماما وأولوية، والتي يحتاج إليها المجتمع بشكل كبير.وأشاد الياقوت، في نهاية كلمته، بالدعم الكبير من أمانة التخطيط وجمعية المحامين والرعاة الذين قدموا الدعم لإقامة هذا المنتدى، متمنيا أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات عملية تساهم في تعزيز وتحقيق التنمية في الكويت. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي في شركة ليكسيس نيكسيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا غييوم دوروبيس إلى أن الشركة لديها ١٠ آلاف موظف حول العالم، وأسست قاعدة بيانات متكاملة حول التشريعات والقوانين المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ولدينا قاعدة بيانات تشمل ٥٥٠٠ قاعدة بيانات والتشريعات والقوانين في دولة الكويت. وأوضح أنه سيتم مضاعفة هذا العدد خلال العام القادم.وأشار إلى أن الشركة تتصدر الشركات العالمية في استخدام التطور التكنولوجي في المجال القانوني، وتقدم خدماتها الرامية لإنفاذ القانون، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في عالم مضطرب.وقال إن المنتدى هو تلخيص لما نصبو إلى تحقيقه في الكويت عبر شريكنا الاستراتيجي خليفة الياقوت الذي يمتلك رؤية واقعية للتعريف بالبيئة القانونية في الكويت اقليميا وعالميا.نقلة نوعية
بدوره، أوضح رئيس جمعية المحامين الكويتية، شريان الشريان، أن هناك تطورا تشريعيا ومؤسسيا في الكويت يساهم فيه القطاع الخاص بنصيب كبير، وهو ما سيعزز من تطور القوانين في المرحلة المقبلة. وقال إن اختيار مواضيع المنتدى يمثل نقلة نوعية ومميزة، حيث إن تلك الموضوعات تعد حديث الساعة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، وهي من المواضيع التي لاقت في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من المشرعين والخبراء القانونيين.وأضاف الشريان أننا بحاجة إلى مراجعة كافة القوانين التي من شأنها جذب المستثمر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو أمر يحتاج إلى دعم الجهات الرقابية.من جهته، قال الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي جراح الفوزان إن هناك العديد من الاستثمارات منها البشري والاقتصادي والإداري والاجتماعي، لافتا إلى أنه يمكن الحصول على نتائج إيجابية لهذه الاستثمارات إذا تمت إدارتها بشكل صحيح.وذكر الفوزان أن الاستثمارات تتضمن استقطاب رؤوس أموال ونقل خبرات وتشغيل القوى العاملة، مؤكدا أن كافة دول العالم اتجهت الى الاستثمار المباشر، ضاربا مثالا على ذلك أن الولايات المتحدة استقطبت في ٢٠١٥ حوالي ٣٨٠ مليار دولار في الاستثمار، أما الصين فاستقطبت ٣١١ مليار دولار في نفس العام.وألمح الى أن من أبرز الاستثمارات الموجودة الدمج والاستحواذ واستقطاب الاستثمار في المشروعات الجديدة والبنى التحية، موكدا أن هذه الاستثمارات لها انعكاسات اقتصادية جمة أبرزها ضخ السيولة ونقل المعرفة وتشغيل الكوادر البشرية.