مصر: مكاسب للشباب والنساء والأقباط في تغييرات المحافظين

دارت عجلة التغيير الداخلي في مصر بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بتعيين 16 محافظا جديدا، و23 نائبا ومعاونا للمحافظين، في حين ينتظر أعضاء البرلمان أسماء الوزراء الجدد قبل جلسة مجلس النواب الطارئة التي تُعقد اليوم، ومن المنتظر أن تشهد مناقشة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة مصطفى مدبولي.

وتضمنت حركة المحافظين زيادة واضحة في تمثيل الشباب والنساء والأقباط، حيث تم اختيار خمسة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وثمانية من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وشهدت التغييرات الجديدة تعيين 7 نساء في منصب نائب المحافظ، بينهم قبطية في موقع نائب محافظ الإسكندرية، إضافة لقبطي تولى منصب محافظ الإسماعيلية، لينضم إلى محافظة دمياط التي شهدت تعيين أول مسيحية في هذا المنصب، واحتفظت به في هذا التعديل. وعقب أداء اليمين الدستورية، عقد السيسي اجتماعاً مع المحافظين الجدد ونوابهم «تناول ملفات أولويات القضايا الجماهيرية التى يتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لحلّ مشكلات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم فى جميع المحافظات، وكذلك استغلال الموارد المتوافرة فى كل محافظة لتعظيم الاستفادة منها».

في غضون ذلك، عقدت حكومة مدبولي اجتماعها الأخير بتشكيلها الحالي أمس، قبل التغيير الوزاري المنتظر إعلانه رسمياً اليوم خلال جلسة مجلس النواب.

وفي خطوة تزيد من التوتر مع نقابة الصحافيين، قالت مصادر حقوقية إن رجال أمن بلباس مدني ألقوا القبض على ثلاثة من الصحافيين أثناء جلوسهم على مقهى بمنطقة الدقي في الجيزة. وصرح رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أسامة هيكل، بأن الدولة تعتزم مراجعة تراخيص المواقع الإخبارية. واعتبر هيكل أن «هناك عددا من الأسئلة تحتاج إلى إجابات حول المحتوى الذى يتم بثه عبر عدد من هذه المواقع، ومن بينها موقع مدى مصر، وكذلك وضع الصحافيين والعاملين به، لاسيما في ظل انتشار روايات غير دقيقة بشأن تضييق الخناق على الصحافيين فى مصر».

جاء ذلك في وقت دافع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، عن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مكتب الموقع الإلكتروني «مدى مصر»، مؤكدا أنها تمت وفقاً للقانون ولم تتضمن توقيف صحافيين. وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية المنتمي لجماعة «الإخوان» يوسف القرضاوى، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 والمتهمة فيها بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة إلى التظاهر من دون تصريح، والتحريض على العنف، ومجموعة أخرى من الاتهامات. ولاحقاً، قضت المحكمة العسكرية للجنايات بالإعدام شنقا على هشام عشماوي في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الفرافرة».