كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن الكويت تنتظر عملية المراجعة الدولية الشاملة من قبل منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» مطلع عام 2020، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال شعيب، في تصريح صحافي أمس، إن وزارة الشؤون، بصفتها عضوة في وحدة التحريات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكف حالياً على اتخاذ جملة إجراءات استعداداً لعملية المراجعة، من خلال اللجنة المشكلة قبل شهر لهذا الغرض. ولفت إلى أن الوزارة متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مسؤولة عن ضبط وتنظيم العمل الخيري، وإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الصدد.
تحسن ملحوظ
وأكد أن ثمة تحسناً ملحوظاً وواضحاً على صعيد تنظيم العمل الخيري الكويتي، خصوصاً وسط تنامي الإيرادات إلى أرقام غير مسبوقة وتراجع المخالفات لاسيما الجسيمة منها، أملاً من الجهات كافة الاستعداد الكامل لعملية المراجعة قبل حلول العام الجديد.وعن مشروعات القوانين التي تعكف الوزارة على أن ترى النور قريباً، قال شعيب، إنه «بشأن مشروع قانون العمل الخيري تم الانتهاء منه في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، وإدراجه من الأمانة العامة لمجلس الأمة على جدول الأعمال للتصويت عليه وإقراره قريباً، إضافة إلى ذلك هناك مشروعا قانوني العمل الأهلي والتطوعي، وحالياً في طور الدراسة والبحث بالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وعقب ذلك سيتم رفعهما إلى مجلس الأمة».في مجال آخر، أكد شعيب، حرص الوزارة على الاهتمام بجميع الفئات المستفيدة من خدماتها في مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والتعاونية والعمل التطوعي والخيري والإنساني، مشدداً على أهمية مشاركة العنصر البشري في دفع عجلة التنمية في البلاد.وقال، خلال الحفل الختامي لأنشطة إدارة التوعية والإرشاد في الوزارة، إن «الشراكة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تجسدت في مشاركة أنشطة نزلاء الرعاية الاجتماعية للمساهمة في ارتباطهم بدينهم الحنيف وكتاب الله، وغرس الكثير من المبادئ السمحة والقيم الدينية، وتعزيز التمسك بالدين وتعظيم الانتماء للوطن».