في خطوة تنذر باحتمال انزلاق الأوضاع المضطربة نحو المزيد من العنف، هدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من أن الدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر الماضي، محذراً من صِدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام في البلاد.

وقال عبدالمهدي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول، ووزعت فقرات منها أمس، إن «الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيراً، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور وإلا فسينهار النظام العام، وإذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث صِدام أهلي خطير». وأضاف أن «التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق».

Ad

وأضاف: «نقر بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان، لكن هناك اعتداء وقع على النظام وواجبنا حمايته».

وذكر عبدالمهدي أن «القوات الأمنية كانت دائماً في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق ويقتل وهناك محال ومخازن تجارية تعود للشعب أحرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس، وهناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين».

ورأى أن «أي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون». وكشف أن السلطات أطلقت سراح 2500 تم توقيفهم على خليفة أحداث مصاحبة للاحتجاجات وأن المتبقين 240 فقط.

ورداً على مطالب التظاهرات الدامية، التي أسفرت عن سقوط 350 قتيلاً وآلاف الجرحى، للمطالبة برحيل الحكومة وإجراءات إصلاحات ضد سيطرة طبقة الأحزاب السياسية، أوضح عبدالمهدي أن «هناك حراكاً حكومياً وبرلمانياً كبيراً لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها».

استغاثة وتهديد

في موازاة ذلك، وجه جمع من شيوخ ونخب ووجهاء الوسط والجنوب، نداء إلى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في حين حذروا من حرب أهلية مقبلة.

وقال بيان مشترك للشيوخ والوجهاء: «نناشد سيدنا المفدى مرجع الإنسانية اليوم أن يكون لكم موقف مما يجري من حالة انهيار الدولة وانعدام القانون وإطلاق يد العصابات والمافيات وأصحاب الأتاوات تحت غطاء التظاهرات».

في هذه الأثناء، أكد قائد «فرقة العباس» القتالية ميثم الزيدي، أمس، دعمه وتأييده للتظاهرات، معتبراً إياها «الأمل الأخير في التغيير»، لكنه هدد بأنه لا يمكن «تسليم مصير» المحافظات وصورة التظاهرات بـ»يد بعض المخربين».

احتجاجات وقتلى

في غضون ذلك، قطعت أمس، أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب ووسط البلاد غداة يوم دموي شهد سقوط 6 قتلى جراء 3 انفجارات شبه متزامنة في مناطق متفرقة ببغداد.

وليل الثلاثاء ـ الأربعاء وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال النهار في مدينة كربلاء واستخدم خلالها الرصاص الحي مما أدى إلى سقوط قتيل، أعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية إغلاق جميع مدارس الأطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف المقدستين بالإضافة إلى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل. ونفى محافظ النجف أن تكون التظاهرات قد توجهت إلى مقر المرجعية العليا.

كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف والديوانية واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف.

وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية حيث تقع حقول رئيسية للذهب الأسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد.

على ذات الصعيد، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد. وأفادت تقرير بسقوط 3 قتلى في بغداد خلال اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، أمس.

وتأتي احتجاجات بغداد، غداة ليلة صاخبة شهدتها ساحة التحرير الرمزية وسط العاصمة لاحتفالات شارك فيها آلاف العراقيين بفوز منتخبهم الكروي على منتخب قطر في إطار تصفيات دورة الخليج.

تحرير مختطف

في سياق آخر، أعلنت الداخلية العراقية، أمس، تحرير رئيس المعهد العالي للتطوير الأمني اللواء ياسر عبدالجبار بعد اختطافه من جهة مجهولة قبل أسبوعين دون تفاصيل حول هوية المجموعة الخاطفة أو انتمائها.

وفي 14 نوفمبر الجاري، قال رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، إن «جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة اختطفت ضابطاً في وزارة الداخلية».

ومنذ انطلاق الاحتجاجات المناوئة للحكومة، تعرض عدد من الناشطين والمؤيدين للاحتجاجات للاختطاف والإخفاء القسري.

ويتهم الناشطون فصائل مقربة من إيران وعلى رأسها «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، بالوقوف وراء عمليات الاختطاف لترويع وإسكات الناشطين، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

في سياق قريب، ذكرت شبكة «رووداو» نقلاً عن مصدر أمني أن الشيخ حيدر عبدالأمير المالكي، أحد وجهاء العشائر في قضاء الخصيب جنوب البصرة، قتل مساء أمس الأول، على يد مسلحين مجهولين.