أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمس، علي خامنئي، أن البلاد أحبطت مؤامرة «خطيرة جدا» بعد اندلاع أعمال عنف خلال التظاهرات التي شهدتها إيران في وقت سابق هذا الشهر، احتجاجاً على رفع اسعار الوقود.

وقال خامنئي، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي، إن «الشعب الايراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا، وظف الاعداء أموالاً طائلة لها، وبذلوا جهوداً كبيرة ليقوموا بمثل هذه الممارسات، أي التخريب والأعمال الشريرة والقتل».

Ad

بدأت الاضطرابات يوم 15 نوفمبر بعد إعلان رفع أسعار البنزين، لكن سرعان ما أصبحت ذات طابع سياسي، حيث دعا محتجون كبار قادة البلاد إلى التنحي. وكانت هذه أسوأ اضطرابات مناهضة للحكومة منذ أخمدت السلطات تظاهرات اندلعت احتجاجا على التلاعب بالانتخابات في 2009.

وردت الحكومة بإلقاء المسؤولية عن الاحتجاجات على «بلطجية» على صلة بمنفيين في الخارج والولايات المتحدة، وإسرائيل، والسعودية.

ونقل موقع خامنئي الإلكتروني الرسمي عنه قوله خلال اجتماع مع قوة الباسيج شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات «الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف الأعداء أموالا طائلة لها».

وقال وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، إن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أُضرمت فيها النار خلال الاضطرابات. ونشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تصريحات له ذكر فيها، أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت، ونحو 70 محطة غاز أُحرقت، دون تحديد مواقع هذه الهجمات.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله أيضا إن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في الاضطرابات على مستوى البلاد. وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن يوم الاثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا خلال الاحتجاجات.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإيرانية أمس بـ»التستر المتعمد» على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات «تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين»، ودعتها إلى «الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز (...) والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات».

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط مايكل بيج إيران، لأنها «رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى، وبدلاً من ذلك هددت المعتقلين بالموت».

وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، إن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً، وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل 5 أشخاص، وأعلنوا حتى الآن اعتقال نحو 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن «تزعموا» الاحتجاجات.

وقال بيج إن «إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة».

وأفاد موقع «نتبلوكس»، الذي يراقب اضطرابات الإنترنت، أن الاتصال بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول.

وقالت الولايات المتحدة، أمس الأول، إنها تلقت آلاف الرسائل من إيران حول الاحتجاجات بعد مناشدة المتظاهرين تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وصرح وزير الخارجية الأميركي لصحافيين «تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقاطع فيديو وصورا وملاحظات عن انتهاكات النظام من خلال خدمة تليغرام للمراسلة»، وهو تطبيق مشفَّر.