مصر: لمسات أخيرة على التعديل الوزاري

بينما بدأ المحافظون الجدد ونوابهم مباشرة أعمالهم أمس، بعد يوم من إعلان حركة المحافظين، التي شملت 16 محافظا و23 نائبا، يترقب المصريون إعلان التعديل الوزاري الموسع الذي كان يفترض أن يعلن الأسبوع الجاري، لكن مصدرا مطلعا أكد لـ"الجريدة" أن التعديل تم إرجاؤه عدة أيام، بسبب الرغبة في إعطاء بعض الوقت لحين الانتهاء من اختيار أفضل العناصر لتولي الحقائب الوزارية.

وأشار المصدر إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيتم إعلانه في أي لحظة، مع احتمالية إعلانه غدا، وسيشمل عدة مفاجآت، وربما تتم الاستعانة بعدد من المحافظين الذين خرجوا أمس الأول، وإسناد مناصب وزارية لهم.

وشدد على أن ما تم حسمه حتى الآن هو بقاء مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، وبقاء وزراء الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والكهرباء والأوقاف والتخطيط، كما تقرر تعيين وزيرة التخطيط هالة السعيد في منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.

وأكد أن أهمية التعديل الوزاري هو ما يجعل القيادة السياسية تتمهل في إعلانه، إذ يفترض أن يؤدي التعديل إلى ضخ دماء جديدة شابة في دولاب الحكومة، بالنزول بسن الوزراء ونوابهم، من أجل أن تضطلع الوزارة بتشكيلها الجديد بمهمة تحويل العمل الحكومي إلى عصر التكنولوجيا والتعامل الرقمي، خاصة بعد انتقال الدولة ومؤسساتها وهيئاتها إلى المقرات الجديدة في العاصمة الإدارية بحلول منتصف العام المقبل.

ووافق أعضاء مجلس النواب في جلسة طارئة، لم تستغرق 10 دقائق، أمس، على كتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجديد لطارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي، إذ تنص المادتان 215 و216، من الدستور المصري، على أن يعين رئيس البلاد جميع رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، شريطة موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ليضمن عامر البقاء في منصبه 4 سنوات تنتهي في نوفمبر 2023.

إلى ذلك، عقد الرئيس السيسي ونظيره المجري يانوش آدير مباحثات قمة في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة أمس، بعد إجراء مراسم استقبال رسمية للرئيس المجري، وتناول الرئيسان -في ثالث قمة بينهما خلال عامين- في مباحثاتهما مجموعة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة الشرعية وتنظيم الاستفادة من المياه، فضلا عن زيادة التعاون التجاري بين البلدين.

وأكد السيسي اتفاقه مع نظيره المجري على ضرورة بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود لوضع حد للصراعات في سورية وليبيا، وتوفير واقع جديد تنعم فيه شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم، بينما أشاد الرئيس المجري بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم إلا بوجود مصر، كما لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا دون القاهرة.

قضائيا، تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار صادر أمس الأول، بإخلاء سبيل 5 متهمين، بينهم فتاتان وطالب جامعي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، التي تضم عدة أسماء لسياسيين وشخصيات عامة أمثال زياد العليمي وحسام مؤنس.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 10 سنوات على 4 متهمين، والمشدد 7 سنوات لخمسة آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ31 متهما، والسجن 3 سنوات لثلاثة آخرين، والبراءة لخمسة متهمين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، 16 و17 أغسطس 2013.