لبنان: الخطيب «يحترق»... وعودة الحريري واردة

يستمر الانسداد السياسي في لبنان، وعدم صدور أي إشارة عملية إلى إمكان تحديد الموعد الذي طال انتظاره للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، ولم تظهر أي معطيات من شأنها فتح باب الآمال الواقعية في كسر أزمة التكليف.

وبعد أن ارتفعت أسهم سمير الخطيب لترؤس الحكومة، يبدو أنه أيضا تم إحراقه كالأسماء السابقة، وفي هذا السياق لم يحدث الاجتماع، الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع الخطيب، مساء أمس الأول، في بيت الوسط، خرقا إيجابيا.

وقالت مصادر متابعة إن "التوافق على اسم معين لرئاسة الحكومة لم يحصل"، مشيرة إلى أن "الاستشارات أرجئت إلى وقت لاحق، إفساحا في المجال أمام مزيد من المشاورات فيما تبقى من الأيام الأسبوع الجاري"، مضيفة أن "كل الأطراف طلبت مهلة إضافية، ورئيس الجمهورية استجاب بإعطاء فرصة جديدة للتشاور وليحدد كل طرف موقفه".

وأكدت المصادر أنه "لا مرشح معينا لدى رئيس الجمهورية، الذي يستمع إلى النواب في يوم الاستشارات، وبنتيجة تسميتهم يحدد الاسم الذي يكلّف"، كاشفة أن "الاتصالات المكثفة والاستشارات النيابية قد تعيد طرح اسم الحريري لرئاسة الحكومة".

تفعيل عمل الحكومة

في السياق، برزت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لأن الأزمة ستطول انطلاقا من التباعد في المواقف، ولا يبدو أن الرئيس بري وحده من "يُغنّي" هذا الموال، إذ إن شريكه في الثنائي الشيعي "حزب الله" يؤيد الدعوة الى تعويم الحكومة.

وأوضحت مصادر مقربة من "حزب الله" أن "الفراغ في الحكم ممنوع، ولابد من تفعيل حكومة تصريف الأعمال لتسيير الأمور الحياتية للبنانيين لا مراكمتها"، لافتة إلى أن "تصريف الأعمال لا يعني انقطاعها إنما تصريفها كما يجب، ومن دون انقطاع، وهناك دراسات قانونية عدة تصب في هذا الاتجاه".

حسام زكي

ومع اشتداد الأزمة السياسية في لبنان والمخاطر الاقتصادية الوشيكة المحدقة بالبلد، وصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي صباح أمس الى بيروت، موفدا من الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، بهدف اللقاء مع القيادات اللبنانية.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زكي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، ونقل اليه زكي رسالة دعم من الجامعة العربية، واستعدادها للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

وقال زكي، بعد اللقاء، "تطورات لبنان تهم كل العرب، والوضع هنا ليس جيدا اقتصاديا وسياسيا وفي الشارع"، متابعا: "جئنا ننقل دعم الجامعة، واستعدادنا للمساعدة، لكن العبء الأكبر يقع على اللبنانيين أولا، وما الخارج إلا في موقع الداعم لمحاولات الحل، وسنستمع للجميع لنكتشف إذا كان بإمكاننا القيام بدور في مجال المساعدة بايجاد حل".

من ناحيته، ذكر عون​ أن "الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة، وعلينا العمل معا للخروج من ​الأزمة​ على نحو يحقق مصلحة​اللبنانيين"، مشيرا الى أن "الدعم العربي للبنان يجب أن يُترجم في خطوات عملية بالنسبة للمساعدات لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ المتردي".

أزمة محروقات

ويأتي التخبط السياسي مع بدء محطات الوقود في لبنان إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد أمس، وعزت نقابة أصحاب الوقود في لبنان قرار الإضراب إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية. وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة، لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.

كما رفضت نقابة الصرافين "الاتهامات المغرضة وغير المحقة عمليا وواقعيا المصوبة عليها في محاولة يائـسة لتحميلها وزر الأزمة"، معلنة الإضراب في قطاع الصرافة اليوم.

واستنكرت النقابة، في بيان أمس، "ما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة"، رافضة "استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية كونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات، إذ إن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رساميل الصرافين، وتهدد وجودها لأن غلاء أسعار المواد الاستهلاكية يتأثر به جميع القطاعات ومنها قطاع الصيرفة".

في موازاة ذلك، أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أمس، أنه "لا علاقة لحزب الله بكل الأحداث التي جرت فيها الفوضى والاعتداءات، وما شابه، وسنبقى على هذا الموقف".

ودعا قاسم ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ إلى أن "يتحملوا كامل المسؤولية في تأمين سلامة الطريق وسلامة المواطنين، وهذه مهمة كبيرة وأساسية وواجبة".

وشدد على أنه "لم يعد مقبولا المراهنة على لعبة الوقت والضغط لتشكيل الحكومة​، فخيارات الحل المتاحة معروفة ومحدودة وليست مفتوحة، لذا لابد من المبادرة إلى حسم خيار تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها، وعدم إضاعة الوقت الذي يتراكم أضرارا كبيرة على الناس، وعلى ​الوضع الاقتصادي​ المالي العام".