الهاشم لـ الجريدة•: تعليق أعمال اللجنة المالية حتى الانتهاء من التشكيل الحكومي

كشفت النائبة صفاء الهاشم، أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية علّقت اجتماعاتها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها سمو الشيخ صباح الخالد.

وقالت الهاشم لـ "الجريدة"، إن الحكومة الجديدة لابد أن تكون حكومة إنجازات، ويكون هناك وزراء أو وزيرات أقوياء من ذوي الكفاءة والتخصص، يساهمون في إحداث نقلة نوعية في البلاد، خاصة على صعيد معالجة مشكلات المواطنين، والعمل على محاربة الفساد في أروقة الحكومة، وجعل الأولوية للمواطن في التعيينات بالأجهزة الحكومية.

وأكدت أهمية أن تكون حكومة الخالد الجديدة قادرة على مواكبة مجلس الأمة وعمل اللجان البرلمانية، خاصة اللجنة المالية والافتصادية، التي حددت أولوياتها أخيرا، لافتة الى أن هناك العديد من الأولويات لدى اللجنة، لابد أن تواكبها الحكومة، نظرا لأهميتها القصوى.

نقلة نوعية

وطالبت بأن يكون العمل في مجلس الوزراء متناغما بهدف الخروج بأفضل التشريعات والقوانين الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، ومشاريع الدولة التنموية في مختلف المجالات بشكل عام.

وشددت على ضرورة أن يكون بالحكومة الجديدة وزراء متجانسون، حيث يكون العمل من خلال نهج جديد يختلف عن عمل الحكومة وخططها السابقة، على أن تأتي ببرنامج عمل حكومي وخطة تنمية تستطيع تنفيذها على أرض الواقع، لا أن تكون حبرا على ورق.

وقالت: "نحتاج في هذا التوقيت الى أن يكون هناك تضامن بين الوزراء يكمل بعضهم بعضا، وأن تكون هناك رقابة ذاتية من الحكومة نفسها، وعلى أجهزتها الرسمية، لكشف أي عمليات فساد ومكافحتها، وتطوير العمل في أروقة الدولة، ومواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة، والاستفادة من التجارب العالمية على هذا الصعيد، والعمل على رفع مؤشرات الأداء من خلال تصحيح الأوضاع الخاطئة التي كانت سائدة سابقا، ودعم نقاط القوة في الحكومة".

المنصب الوزاري

وأضافت: "لا نريد وزراء مترددين أو يخشون النواب، إنما نتطلع الى وزراء من ذوي الكفاءة والاختصاصيين القادرين على معالجة قضايا وزاراتهم، وحل المشكلات التي يعانيها المواطنون، والتركيز على المرأة في المنصب الوزاري، حيث أصبحت المرأة الكويتية من القيادات المهمة التي لابد من الاعتماد عليها في أكثر من حقيبة وزارية".

وأوضحت أنه فور تشكيل الحكومة ستستأنف اللجنة المالية اجتماعاتها من جديد، بعد أن حددت أولوياتها التي اشتملت على جملة من المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة، فضلا عن الاقتراحات النيابية لأبرز القضايا المهمة، التي تمس المواطنين والقطاعات الأخرى ماليا أو اقتصاديا.

أبرز الأولويات

ولفتت الهاشم إلى أن أبرز أولويات اللجنة تتمثل بمشروع المنطقة الاقتصادية ونزع الملكية وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، وإعادة الهيكلة والإفلاس وحماية المنافسة واقتراحات الخدمة المدنية، ومحفظة مالية للبنك الصناعي والبديل الاستراتيجي وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص، واقتراحات إسقاط القروض، مشيرة إلى أن "هذه الأولويات تعد مبدئية للجنة، ونتطلع الى إنجاز التقارير الخاصة بها، تمهيدا لرفعها الى مجلس الأمة".