لا شك أن نجاح الديمقراطية يستدعي مشاركة مواطنين واعين وناشطين يعبّرون عن اهتمامهم، ويتحركون بشكل جماعي، ويُخضعون المسؤولين الرسميين للمساءلة والمحاسبة.

ومن هذا المنطلق تظهر أهمية إشهار الأحزاب كمدخل للإصلاح؛ لتتم مشاركة فاعلة في العمل السياسي، تختفي معها كل أشكال عمليات الفساد، والأمر يتعاظم أهمية ونحن نعيش حالة من أبشع حالات التردي في كل مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو غير الرسمية، فالكويتيون مستاؤون جداً من المستوى المتردي في الأداء، ولاسيما في ظل الوفرة المالية التي عاشتها الكويت في العقد المنصرم، فالتنمية التي صرفت عليها مليارات الدنانير شبه متوقفة، يقابلها مؤشرات مدركات فساد مرتفعة حد الجنون! وفي الموقف ذاته تجد المساعدات الخارجية- المبالغ فيها جداً- في ازدياد في حال من الكرم الحاتمي لم تجد لها طريقاً لرفاهية المواطن الذي أنهكته القروض!

Ad

هذا المناخ كوّن لدى المواطن تخوفاً على مستقبله ومستقبل أجياله، نلمس ذلك من خلال أحاديث الناس في الدواوين والمنتديات والمقاهي، ولا سيما منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ لذلك الوضع يستوجب وقفة جادة من أصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني، وكل مهتم بالشأن العام، ليعلو صوت المساءلة ليطول كل متسبب في هذه الحالة المتردية في الأوضاع.

ختاما:

آن الأوان لمراجعة تجربتنا الديمقراطية الناقصة، فالعمل البرلماني الفردي أثبت فشله منذ أكثر من خمسة عقود سابقة، فعقلاء الكويت مدعوون من خلال الأطر الدستورية إلى توجيه البوصلة نحو عملية سياسية ضخمة كمدخل للإصلاح عبر إشهار الأحزاب السياسية في الكويت. ودمتم بخير.