«نزاهة» تحقق في تعيينات الخبراء بعد تلقيها بلاغاً

عقب إصدار محكمة التمييز قرارها الحاسم ببطلان تعيين 560 خبيراً هندسياً ومحاسبياً في إدارة الخبراء بوزارة العدل، تلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بلاغاً بشأن ما تضمنه هذا الحكم من وقائع وشبهات فساد تتعلق بالقرارات الصادرة بشأن شغل بعض الوظائف في هذه الإدارة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الهيئة، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، أمس، بأن «نزاهة» تلقت بلاغاً بشأن بعض وقائع وشبهات الفساد التي أشار إليها الحكم الصادر في 19 الجاري، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد حكم أول درجة بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاء مجرداً.

وقال بوزبر إن الهيئة تعكف حالياً على دراسة هذا البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالقطاع العام الواردة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، ولائحته التنفيذية.

في موازاة ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادر مسؤولة، أن وزير العدل د. فهد العفاسي سيشكل، بعد غد، لجنتين قانونيتين للتعامل مع تداعيات الحكم الأخير لـ «التمييز»، بحيث تنظر الأولى في تنفيذ هذا الحكم والتعامل مع آثاره، وسط إمكانية بحث الحالات المستحقة، فضلاً عن القضايا المعروضة أمام المحاكم حتى لا يقع أي ظلم بحق المستحقين للتعيين.

وقالت المصادر إن اللجنة الأخرى، التي سينشئها العفاسي، ستضم عدداً من رجال القضاء للتحقيق في التجاوزات التي أشار إليها حكم «التمييز»، والمنسوبة إلى مسؤولين سابقين، وموظفين، في «العدل»، لاتخاذ الجزاءات بحق المتسببين، حفاظاً على كيان وسمعة الوزارة التي ترمز إلى العدالة.

وأوضحت المصادر أن هناك جملة من الخيارات تتم دراستها، ولم يُعتمد أي منها حتى الآن، ومنها إعداد طلب تفسير لـ «التمييز» للنظر في الآثار التي أشار إليها الحكم، والتي يشوبها بعض الغموض، أو قيام الحكومة باستشكال إيجابي باستحالة تنفيذ آثار الحكم، أو قيام «العدل» بإثبات حالة لدى إدارة التنفيذ باستحالة التنفيذ، أو إصدار قرارات جديدة بتعيين المجتازين للشروط في ذلك الوقت قبل إضافة الأسماء المخالفة لشرطَي الاختبارات والمقابلات.

وبينت أن حكم «التمييز» سيرتب إزالة سنوات الخبرة الثلاث عن الخبراء في حالة تعيينهم مجدداً، إلى جانب سقوط الدعاوى المقامة حالياً أمام المحاكم من المستبعدين لزوال القرارات المطعون عليها.

ولفتت إلى أن «العدل» فتحت باب القبول هذا العام في إدارة الخبراء، وتقدم لوظيفتَي خبير حسابي وهندسي نحو 8 آلاف مواطن ستُجرى اختباراتهم في ديسمبر المقبل، مبينة أن إجراء إعلان جديد للخبراء، وفق الحكم، سيربك إجراءات القبول لاختلاف الشروط بين الحالتين.