كشف نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، أنور الأنصاري، عن تشكيل فريق يضم ممثلين عن الهيئة ووزارة التربية لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتحديد الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين في المدارس، مشيرا إلى أن ذلك يأتي عقب الحكم القضائي الصادر أخيراً بشأن احتساب رسوم مدارس المعاقين التي تعمل تحت مظلة الهيئة من وزارة التربية، بعدما كانت تحتسب من قبلنا.

وأكد الأنصاري، في تصريح أمس، أن هيئة الإعاقة مستمرة في احتساب رسوم الحضانات التي تستقبل الطلبة من عمر سنة إلى 6 سنوات، والمؤسسات التي تستقبلهم من عمر 6 سنوات حتى 21 عاما، والمراكز التي تستقبلهم من عمر 21 عاماً وما فوق، بصفتها جهات توجيهية.

Ad

وأوضح الأنصاري أن التكلفة المالية لتدريس وتعليم الطلبة المعاقين عالية، وتتخطى تكلفة تدريس قرنائهم الأصحاء، نظرا لطبيعة البرامج المقدمة، والكادر التعليمي والمساند المتخصص المتعامل معهم، فضلا عن قلة كثافة الطلبة في صفوف الدمج أو الاحتياجات التي تترواح بين 8 و10 طلاب حسب المساحة التي تتراوح بين 32 و40 مترا مربعا، مشددا على أن استقبال الطلبة في المدارس يكون وفق الطاقة الاستيعابية المسموحة دون زيادة طالب واحد، مشيرا إلى أن خلاف ذلك، وما لم تقم الهيئة بالاستثناء في بعض الأمور الخاصة، يعد مخالفة.

ولفت إلى أن اللائحة التنظيمية للقرار الإداري رقم 123 لسنة 2019، أجازت للهيئة زيادة أو خفض المبالغ المالية الممنوحة للمدارس بنسة 5 في المئة وفق الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تشمل جودة البرامج ومدى كفاءة وخبرة الكادر التعليمي والتأهيلي، فضلا عن تنفيذ "كود سهولة الوصول" الخاص بالمباني.