1435 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، تظهر أن حجمها بلغ نحو 2.142 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.121 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019).

ووفق التقرير، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 724 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.866 مليون عامل (2.836 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 (25.2 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2019).

في التفاصيل، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1822 ديناراً (1807 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1276 ديناراً (1279 ديناراَ في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بحدود 42.9 في المئة لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 736 ديناراً (726 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 668 ديناراً (666 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 10.1 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1500 دينار (1497 ديناراً فــي نهاية الربع الأول مــن عـام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 703 دنانير (697 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1431 ديناراً (1417 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.5 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 891 ديناراً (866 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 30.2 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 272 ديناراً (271 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي نحو 37 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 ديناراً (387 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42 في المئة لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42.2 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1735 ديناراً (1721 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1211 ديناراً (1209 دنانير كويتية في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.3 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 284 ديناراً (283 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 448 ديناراً (449 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.7 في المئة.

كما يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1435 ديناراً (1428 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 301 دينار (299 ديناراً في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 315 ألف عامل (311 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.8 ألف عامل(73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019) أي انها عمالة موزعة إلى نحو 81 في المئة عمالة حكومية و19 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.7 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 80.5 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهادات مضروبة.