أفاد «الشال» بأن أداء شهر نوفمبر كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 5% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.2%، وارتفع أيضا، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.7%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 5%.وارتفعت سيولة البورصة في شهر نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 514.8 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 503.8 ملايين دينار لسيولة شهر أكتوبر، وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر إلى نحو 25.7 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 17.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر حين بلغ 21.9 مليونا. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي (أي في 227 يوم عمل) نحو7.084 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 31.2 مليون دينار، مرتفعا بنحو 95.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 15.9 مليونا، ومرتفعاً أيضاً بنحو 85.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليونا. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.7% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 7.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر نوفمبر 2019، فكان كالتالي:
السوق الأول (19 شركة)
حظي بنحو 364.6 مليون دينار أو ما نسبته 70.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50% من شركاته (9 شركات) على 83.9% من سيولته ونحو 59.4% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي نحو نصف شركاته الأخرى (10 شركات) بما تبقى أو نحو 16.1% من سيولته.وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 67.5% من سيولته.السوق الرئيسي (144 شركة)
وحظي بنحو 150.2 مليون دينار أو نحو 29.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 80.7% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 19.3% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.سوق المزادات (12 شركة)
وحظي بنحو 8.6 آلاف دينار فقط، أو نحو 0.002% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.