سجلت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أداء أسبوعياً يميل للون الأحمر إذ خسرت 5 مؤشرات وسجلت تراجعات متفاوتة مقابل مكاسب كبيرة في مؤشري بورصتي الكويت والبحرين.وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 2.5 في المئة وهي أكبر مكاسب أسبوعية خلال 6 أشهر، وحقق مؤشر سوق البحرين نمواً بنسبة 1.4 في المئة، بينما كان الضغط والتراجع الكبير في مؤشر "تاسي" السعودي الذي خسر 2.5 في المئة، كما تراجع مؤشر السوق القطري 1.2 في المئة وخسر مؤشر سوق مسقط نسبة 0.5 في المئة وتعادل مؤشرا سوقي الإمارات وسجلا خسارة متعادلة بنسبة عُشري النقطة المئوية لكل منهما.
الكويت والبحرين
حققت مؤشرات بورصة الكويت نمواً كبيراً خصوصاً "العام" و"الأول" وارتفع العام بنسبة 2.5 في المئة هي أكبر مكاسب أسبوعية له خلال 6 أشهر ليبلغ مستوى 5928.27 نقطة بعد أن أضاف 142.91 نقطة، كان مدعوماً بقوة من نمو أسعار الأسهم القيادية في السوق الأول الذي ربح نسبة 3.3 في المئة وتجاوز مستوى 6519.36 نقطة بعد أن جمع 205.85 نقاط واكتفى مؤشر السوق الرئيسي بنمو متواضع بنسبة ثلث نقطة مئوية فقط هي 12.37 نقطة ليبقى على مستوى 4767.01 نقطة.كما ارتفعت متغيرات السوق الثلاثة (القيمة، والكمية، وعدد الصفقات) قياساً على أداء الأسبوع الأسبق وارتفعت السيولة بنسبة 11.3 في المئة كما زاد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 45.8 في المئة وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12.2 في المئة وبعد تردد وارتباك خلال جلسة وسط الأسبوع يوم الثلاثاء التي خسرت بها مؤشرات السوق بنسبة مؤثرة بسبب مراجعة أوزان مؤشرات إم إس سي آي للأسواق ما دون الناشئة ورفع وزن "الوطني" وخفض أوزان بعض الشركات المهمة في السوق الأول عاد السوق الكويتي بقوة خلال آخر جلستي الأسبوع وعوض الخسائر وزاد لينتهي الأسبوع على أداء هو الأفضل خلال آخر ستة أشهر تقريباً تحولت به الدفة من السوق الرئيسي الذي سيطر على تعاملات السوق خلال الشهر الأخير إلى السوق الأول خصوصاً الأسهم القيادية في قطاع البنوك وأسهم زين وأجيليتي والمباني، وبقي السوق بانتظار إعلان رسمي بترقية السوق وإعلان الأسهم الداخلة في مؤشرات إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تحقيق متطلباتها من قبل بورصة الكويت.واستفاد مؤشر سوق البحرين من ارتفاعات بعض الأسهم التي دعمت أداءه بداية العام وهي مدرجة في سوق الكويت ك"الأهلي المتحد" و"جي إف إتش" ليسجل مؤشر السوق البحريني نمواً كبيراً بنسبة 1.4 في المئة ويضيف 21.3 نقطة ليقفل على مستوى 1526.95 نقطة.انتهاء اكتتاب الأفراد
كما ذكرنا خلال (تقارير الجريدة) سواء اليومية أو الأسبوعية بأن اكتتاب أرامكو هو الأكثر تأثيراً على أداء السوق السعودي حيث اجتذابه سيولة كبيرة لأكبر اكتتابات العالم حتى الآن، ومع اقترابنا من نهاية الاكتتاب بشكل نهائي فهذا الأسبوع هو الأخير للمؤسسات وانتهى قبله بنهاية يوم الخميس الماضي اكتتاب الأفراد الذين ضخوا 47.5 مليار ريال ولا شك أنه رقم كبير جداً لذلك كان الضغط على مؤشر السوق السعودي بنهاية جلساته إذ يفضل البعض الاحتفاظ بالكاش حتي نهاية الفترة قبل أن يسكن باستثمار طويل المدى مثل "أرامكو" لتضغط عمليات البيع ويخسر مؤشر "تاسي" ما ربحه بعد نشر نشرة الاكتتاب قبل أسبوعين ويعود إلى مستوى 7859.06 نقطة فاقداً 203.55 نقاط هي نسبة 2.5 في المئة.وكانت بعض الأحداث ذات أثر على تداولات بعض الأسواق الخليجية كان أبرزها مراجعة مؤشرات الأسواق ما دون الناشئة في إم إس سي آي، التي أثرت كما أسلفنا في تعاملات السوق الكويتي بشدة وأثرت كذلك على حركة بعض الأسهم الخليجية وتراجعت بورصة قطر بنسبة كبيرة كذلك وللأسبوع الثاني على التوالي لتخسر 1.2 في المئة تعادل 119.39 نقطة ليصل مؤشر السوق القطري إلى مستوى 10147.88 نقطة، وكان ذلك على الرغم من إيجابية أسعار الطاقة التي تماسكت رغم تفاصيل مفاوضات الحرب التجارية السلبية وحتى آخر جلسات الأسبوع يوم الجمعة التي تراجعت خلالها، وأقفل برنت على مستوى 61.5 في المئة بعد أن سجل خسارة كبيرة مساء الجمعة الماضي.عطلات طويلة
استقر مؤشرا سوقي الإمارات على خسارتين متساويتين كانتا بعُشري نقطة مئوية إذ أقفل دبي على تراجع أسبوعي ب 5.58 نقاط ليقفل على مستوى 2678.7 نقطة بينما خسر مؤشر أبوظبي حوالي 11 نقطة مقفلاً على مستوى 5030.76 نقطة وكان السوق الإماراتي متذبذباً حيث مكاسب بداية الأسبوع ثم خسائر وقد يكون الأداء في قطاعي العقاري في أبوظبي والمصارف في دبي ذا أثر على التعاملات في السوقين اللذين ينتظران عطلة طويلة تمتد حتى جلسة الأربعاء المقبل بسبب الأعياد الوطنية ويوم الشهيد في الإمارات.وغاب مؤشر سوق مسقط عن آخر جلستين بسبب عطلة العيد الوطني خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين وسجل تداولاً سلبياً خلال ثلاث جلسات الأسبوع الماضي خاسراً نسبة نصف نقطة مئوية تعادل 18.57 نقطة ليقفل على مستوى 4064.14 نقطة وسط تحركات تميل إلى الأفقية في الأسهم بانتظار تقديرات توزيعاتها السنوية لعام 2019 التي ستكون محط الأنظار وعاملاً مؤثراً في بناء المراكز الاستثمارية للعام القادم.