يبدو ان تعطل اعمال جلسات مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة انعكس على اللجان البرلمانية التي تعلقت اعمالها ايضا نتيجة عدم حضور الوزراء والقيادات الحكومية لاجتماعات هذه اللجان والتي اختار بعضها عدم الانعقاد الى حين انتهاء التشكيل الحكومي الجديد. ورغم وجود عشرات المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة ومئات الاقتراحات النيابية الحبيسة ادراج هذه اللجان بانتظار اعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها سمو الشيخ صباح الخالد. وبعد مضي قرابة اسبوعين على استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها سمو الشيخ جابر المبارك فإنه لم يحضر اي وزير لاجتماعات اللجان البرلمانية من قبل حكومة تصريف العاجل، الامر الذي جعل اللجان البرلمانية معطلة من حيث مناقشة المشاريع بقوانين الحكومية او الاقترحات النيابية.
لا جدوى من الاجتماع
لجنة الشؤون المالية الاقتصادية أوقفت اعمالها لحين التشكيل الحكومي الجديد على حد تصريح رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم رغم وجود عدد من التشريعات ما بين مشروع حكومي واقتراح نيابي تتمثل بمشروع المنطقة الاقتصادية ونزع الملكية وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، وإعادة الهيكلة والإفلاس وحماية المنافسة واقتراحات الخدمة المدنية، ومحفظة مالية للبنك الصناعي والبديل الاستراتيجي وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص، واقتراحات إسقاط القروض مدرجة كاولويات عمل للجنة. الهاشم اكدت ان المكتب التنفيذي في اللجنة المالية مستمر في اعماله للتحضير لمشاريع واقتراحات القوانين لكن بعدم وجود وزير معني وفريقه لا جدوى من اي اجتماع حتى يكون هناك فريق حكومي معتمد برئاسة الوزير المعني كي يكون النقاش فعالا ومثمرا ومن ثم نخرج بتقارير صحيحة تعرض على مجلس الامة. بدوره، طالب النائب عادل الدمخي اللجان البرلمانية بالاستمرار في عقد اجتماعاتها، لأن عمل اللجان منفصل عن الحكومة، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات مستمرة في عقد اجتماعاتها مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، داعيا بقية اللجان الى استئناف اعمالها بغض النظر عن التشكيل الحكومي. وقال الدمخي لـ «الجريدة»: في الوقت الذي نطلب من رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد اختيار الاكفأ من الوزراء نحثه على سرعة انجاز التشكيل الحكومي فلا يعقل ان تبقى الامور الحكومية معلقة والبرلمان لا يعقد جلساته.خلل دستوري
واشار الدمخي الى ان المشكلة التي نقع فيها عدم وجود اي نص دستوري يجبر رئيس الوزراء على تشكيل حكومته خلال فترة معينة كما يحصل مع حل المجلس او بعد الانتخابات او غيرها، وهذا خلل دستوري لابد ان يصحح من قبل المجلس. وتابع: يجب ان تكون هناك فترة محدودة لا يتجاوزها موعد التشكيل الحكومي، فالانتخابات مثلا يجب ان تعقد بعد حل المجلس خلال ستين يوما، وهناك مادة تجبر الوزراء المستجوبين على صعود المنصة خلال اسبوعين، لذلك لابد من تصحيح الخلل بجعل مدة معينة للتشكيل الحكومي كي لا تتعطل مصالح الدولة والمواطنين وجلسات مجلس الامة.اجتماعات اللجان
ولم تعقد اللجان الدائمة اي اجتماعات منذ استقالة الحكومة باستثناء اللجنة التعليمية التي عقدت اجتماعا واحدا ولجنة الميزانيات والحساب الختامي التي واصلت عقد اجتماعاتها بمن حضر من المسؤولين في الحكومة.فاللجنة التشريعية توقفت عجلة انجازها عقب اعتماد قانوني مخاصمة القضاء والتقارير الخاصة باقتراحات اسقاط القروض، واللذين تم انجازهما قبل استقالة الحكومة. وكذلك اللجنة الصحية اكتفت باجتماعين فقط قبل استقالة الحكومة انجزت خلالهما قانون العمل الخيري. اما لجنة الشؤون الخارجية فلم تجتمع سوى اجتماع لتحديد الاولويات البرلمانية والتي تمثلت في البت بالاتفاقيات وقضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفير الرعاية القانونية لهم من قبل الخارجية الكويتية والاستمرار في متابعة ملف النصب العقاري في الخارج وتعيين الكويتيين في الوظائف الادارية في البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج. في حين ان لجنة الاموال العامة اكتفت بتوزيع مناصب أعضائها بعد انجازها للتقرير الخاص باستجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والمدرج على جدول اعمال اللجنة. بينما لجان الداخلية والدفاع والمرافق العامة والعرائض والشكاوى لم تجتمع اي اجتماعات عمل واكتفت بتسمية أعضائها ومناصب اللجنة دون ان تحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، في حين ان لجنة الاولويات عقدت اجتماعها الخاص بترتيب اولوياتها في اخر ايام الحكومة السابقة وطلبت من اللجان البرلمانية اولوياتها من اجل الوقوف عليها وجدولتها لكن استقالة الحكومة حالت دون اكمالها لعملها. اما لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد فعقدت اجتماعا واحدا بعد استقالة الحكومة لكن من دون حضور اي ممثل عن الجهات الحكومية.«الميزانيات» الأكثر اجتماعاً
لجنة الميزانيات تعتبر من أكثر اللجان البرلمانية اجتماعا، اذ عقدت خمسة اجتماعات مع جهات حكومية ولم تستطع استكمالها نظرا لعدم حضور مسؤولي الحكومة لاجتماعاتها التي كان اخرها مع ديوان الخدمة المدنية وربما تنتظر حتى تشكيل الحكومة.