أفادت الأرقام الصادرة حتى الآن عن مديرة الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية سامبا كابيتال بأن طلبات الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة في طريقها لتجاوز المعروض، لكن ليس بفارق ضخم، وذلك قبل إغلاق باب تقديم طلبات المستثمرين من المؤسسات في الرابع من ديسمبر.

وقالت كابيتال إن الطلبات التي تم تلقيها حتى أمس الأول من المستثمرين من المؤسسات والأفراد بلغت قيمتها الإجمالية 44.3 مليار دولار، وهو ما يزيد 1.7 في المئة على القيمة التي تستهدف السعودية جمعها من بيع حصة 1.5 في المئة من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

Ad

وأضافت أن الشركة باعت نحو 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) إلى المستثمرين الأفراد، في حين بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال في الـ 12 يوماً الأولى من فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وذكرت، في بيان أمس الأول، أن طلبات المستثمرين من المؤسسات في الطرح الأولي شملت 54 في المئة من شركات سعودية و24.1 في المئة من صناديق سعودية، و10.5 في المئة من مستثمرين غير سعوديين.

يذكر أن باب الاكتتاب مفتوح للمستثمرين من المؤسسات حتى الرابع من ديسمبر.

ورغم أن الطرح العام الأولي تلقى طلبات أكثر مما يكفي، فإن مستوى الاهتمام ضعيف نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، ويكون أكثر ضعفا عند مقارنته بإدراج سعودي كبير في 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات.

وإذا حققت الرياض هدفها فسيظل طرحاً عاماً أولياً برقم قياسي عالمي، مما يجعل قيمة الشركة عند حوالي 1.7 تريليون دولار.

وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلا من ذلك على حث خطى الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها للسهم في الخارج، وهو محور للخطط التي تم إعلانها في البداية عام 2016.

وقال مصرفيون إن جولات ترويجية في نيويورك ولندن ألغيت بعدما أحجم مستثمرون دوليون على خلفية التقييم المقترح.

جذب الحلفاء

وقالت كابيتال في أول تحديث بشأن اهتمام المستثمرين من المؤسسات بالإدراج إن قيمة الطلبات بلغت 118.86 مليار ريال (31.70 مليار دولار)، إذ تأتي الأغلبية من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 بالمئة فقط من العروض.

وذكرت مصادر لـ «رويترز» الأسبوع الماضي أن صندوقي الثروة السيادية لأبوظبي والكويت، وكلا البلدين من منتجي النفط الأعضاء بـ «أوبك» مثل السعودية ومن حلفائها السياسيين المقربين، يعتزمان الاستثمار في الطرح.

ومستوى الاهتمام متواضع نسبيا عند مقارنته بإدراج البنك الأهلي التجاري السعودي في 2014، عندما كان الاكتتاب في نسبة الأفراد يفوق المعروض 23 مرة.

وتلقى إدراج مجموعة علي بابا الصينية في بورصة هونغ كونغ هذا الشهر طلبات شراء فاقت الأسهم المعروضة 40 مرة.

وتقدم بنوك سعودية للمواطنين قروضا ميسرة للاكتتاب في «أرامكو» درة تاج الاقتصاد السعودي وأكثر شركات العالم ربحية.

وقال مصدران في القطاع المالي لـ «رويترز» إن بعض المؤسسات المالية عرضت قروضا تفوق الحدود المعتادة لديها بأربع مرات، ولم تحدد مؤسسات أخرى أي سقف للكمية التي يمكن للعملاء الذين يعتبرون جديرين بالائتمان اقتراضها.

وشجعت الحكومة الأثرياء السعوديين على الاستثمار في الطرح عبر ترويج مثل هذا الاستثمار باعتباره واجبا وطنيا، خصوصا بعد مهاجمة منشأتين نفطيتين تابعتين لـ «أرامكو» في سبتمبر، وألقت الرياض وواشنطن بالمسؤولية على إيران، لكن طهران نفت الاتهام.