علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة، بصدد إيجاد آلية محددة لعملية بيع طائرات "الدرون" في المحلات الخاصة بذلك.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية حددت أنواعا خاصة من طائرة "الدرون" ذات سرعات معينة ومواصفات خاصة وارتفاعات محددة، بأن يتم بيعها عن طريق التسجيل، أي أن الشخص الذي يشتريها تسجل بياناته بشكل كامل ووفق نموذج معد مسبقا بين وزارتي الداخلية والتجارة، مع أخذ نسخة من بطاقة المشتري المدنية، والاحتفاظ بها مع مواصفات الطائرة.

Ad

واضاف أن الأمر ينطبق كذلك على المحلات المستوردة لطائرات "الدرون" من خارج البلاد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، بحيث يذكر المستورد نوعية وحجم ومدى الطائرة في البيان الجمركي الخاص بالبضاعة، وإذا ثبت عدم مطابقة البيانات لما هو مدون في البيان الجمركي تصادر البضاعة، وتسجل قضية تهريب جمركي بحق المستورد.