البرلمان يتسلم استقالة عبدالمهدي والمحتجون يدعون لحله

في حين يعتزم رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي تقديم استقالته إلى مجلس النواب اليوم، تواصلت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية والنظام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، واعتبرت أن الخطوة غير كافية، وطالبت بحل البرلمان.

وجدد عبدالمهدي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أمس، نيته تقديم استقالته حقناً للدماء.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء، وأن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.

ودعا عبدالمهدي مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء ذلك غداة إعلان عبدالمهدي، في بيان، أنه سيستقيل بعد أن «استمع بحرص إلى خطبة المرجع الأعلى علي السيستاني، الذي دعا مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر في خياراته، والتصرف بما تمليه عليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».

وقال عبدالمهدي، في البيان: «استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً بأن الداني والقاصي يعلم أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد».

«سائرون» تتدخل

وفي وقت يسود ترقب لتسمية رئيس الحكومة الجديد، طالبت كتلة «سائرون» المدعومة من رجل الدين البارز، مقتدى الصدر، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعقد جلسة طارئة للتصويت على قبول استقالة عبدالمهدي، ودعت الكتلة إلى «تشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيداً عن التأثيرات الخارجية».

وجاء ذلك خلال مؤتمر عقده النائب عن «سائرون» الأكبر في البرلمان، صادق السليطي، بالعاصمة بغداد، أمس الأول، برفقة عدد من أعضاء الكتلة. وقال السليطي حينها: «سبق ودعت الكتل السياسية لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، مما أوقع المزيد من القتلى والجرحى في دوامة العنف».

5 مرشحين محتملين

وقالت صحيفة اندبندنت البريطانية نقلا عن مصدر سياسي عراقي، إن «قائمة المرشحين لخلافة عبدالمهدي تشمل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والنائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، محمد السوداني، ووزير الشباب السابق المرشح عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، عبدالحسين عبطان، والنائب عن تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر».

ونقل التقرير عن مصادر سياسية لم يسمها القول، إن «هذه القائمة أُرسلت مساء الجمعة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ليكلّف أحدها بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً من تاريخ قبول استقالة عبدالمهدي وحكومته في البرلمان، بعد مباحثات سريعة أجراها زعماء الأحزاب القريبة من إيران».

تواصل الاحتجاجات

في غضون ذلك، واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في بغداد ومناطق جنوبية من بينها النجف وكربلاء والديوانية والبصرة وذي قار أمس، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد».

وأشعل المتظاهرون الإطارات على متن ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات في مدينة الناصرية مسقط رأس عبدالمهدي، في حين تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة.

وتجددت التظاهرات في الناصرية رغم القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن، والذي أسفر عن مقتل 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.

وشهدت مدينة النجف هدوءاً نسبياً صباح أمس، لكن غالباً ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء.

دعوة قضائية

في هذه الأثناء، أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه ستتم محاسبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين، وتطبيق أقصى عقوبة بحقهم، وفق قوانين العقوبات.

ودعا المجلس، في بيان له، المصابين وذوي الضحايا من المتظاهرين إلى تسجيل إفاداتهم لدى هيئات التحقيق في محافظتي ذي قار والنجف، بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال الاحتجاجات.

انفجار كركوك

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في كركوك شمالي البلاد، أمس، بأن 16 مدنيا أصيبوا بسلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت مركز المدينة.