أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية الأسبق حسن الياسري، عن سبع خطوات دستورية مترتبة على استقالة رئيس الوزراء هي:

● الاستقالة تُعد نافذةً من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين.

Ad

● يمكن لرئيس الوزراء الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة ترتيب آثارها؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.

● الحكومة برمّتها تتحوّل إلى حكومة تصريف الأعمال متمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية.

● يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن الاستقالة.

● ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد.

● يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمر إجراء انتخابات تشريعية جديدة إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً.

● تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدة جديدة، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي.