أحالت النيابة العامة في مصر، أمس، رجل الأعمال والممثل المغمور محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي.

ويعد هذا أحدث تحرك قانوني رسمي ضد علي الموجود في إسبانيا، والذي دشن سلسلة فيديوهات هاجم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسرته وكبار قيادات الدولة والجيش، قبل أن يدعو لتظاهرات، وتمخض عن دعوته احتجاجات محدودة ولكن نادرة في 20 سبتمبر الماضي.

Ad

الى ذلك، بدأت القاهرة استعداداتها أمس لاستقبال الجولة الثانية من اجتماعات سد النهضة الإثيوبي بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي بصفة مراقبين، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مع تزايد التوقعات بقرب تحقيق انفراجة حقيقية في أكبر أزمة في القارة الإفريقية خلال العشرية الأخيرة، بعد النجاح المبدئي الذي حققته الجولة الأولى للمفاوضات التي استضافتها أديس أبابا 15 نوفمبر المنصرم.

ويعد اجتماع القاهرة الثاني ضمن أربعة اجتماعات مقررة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات واشنطن 6 نوفمبر الماضي، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير المقبل، وفقا لمخرجات اجتماع واشنطن، التي انتهت إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سنوات ملء وتشغيل السد وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فسيتم اللجوء إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2015، والتي تخلص إلى اللجوء لطلب التوفيق بالوساطة أو إحالة الأمر للقيادات السياسية في الدول الثلاث، في حال تعثر المفاوضات.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان صحافي أمس الأول، إن الوزير ياسر عباس سيغادر الخرطوم اليوم، ليترأس وفد بلاده في اجتماع القاهرة، وتستقبل الخرطوم الجولة الثالثة من الاجتماعات ديسمبر المقبل، ثم تستقبل أديس أبابا الجولة الأخيرة مطلع يناير المقبل، ويعقد بالتوازي مع هذه الاجتماعات الفنية، اجتماعان لوزراء خارجية دول حوض النيل الشرقي في واشنطن يومي 9 ديسمبر الجاري و13 يناير المقبل، لتقييم مدى التقدم الذي حققته بلادهم في المسار التفاوضي.

وتسود موجة من التفاؤل أروقة الحكومة المصرية مع إحراز اجتماع أديس أبابا بعض النجاح الأولي في تحريك المياه الراكدة في الملف المتعثر، إذ أعلن الجانب السوداني في بيان رسمي تفاصيل الاجتماع، وأكد أنه تم التوافق على أن يتم ملء بحيرة سد النهضة «في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق»، وهو نفس الطلب المصري في مواجهة موقف أديس أبابا المتمسك بالملء على مدار ثلاث سنوات.

في الأثناء، قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بمعاقبة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»خلية إمبابة»، بالإعدام شنقا، وأسندت النيابة العامة إلى 16 متهما، جريمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والاعتداء على القوات المسلحة.

مصر