«الفتوى» تلزم محاميها بالادعاء ضد منتهكي المال العام

أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المسشار صلاح المسعد تعميماً لمحامي «الفتوى» يلزمهم بالادعاء مدنياً أمام المحاكم الجزائية لطلب التعويضات من المتهمين بالاعتداء على الأموال العامة، بعدما كان الادعاء في تلك القضايا يتم بصورة غير ملزمة.

وقال المسعد، لـ «الجريدة»، إن «الفتوى» تعمل إلى جانب النيابة العامة، التي تمثل المجتمع في الدعوى الجزائية، على مطالبة المعتدين على المال العام بالتعويضات، والمحاكم الجزائية بمعاقبة المتهمين على جرائمهم.

وأضاف أن «الفتوى» تنطلق في مقاضاتها المتهمين بالاعتداء على المال العام من أنها المعنية بالحفاظ على الخزينة العامة للدولة، لاسيما أن الأموال المعتدى عليها مملوكة للدولة، وحمايتها وملاحقة المتهمين بها تقعان على عاتق جهات التحقيق الجزائية، وعلى «الفتوى» من الناحية المدنية.

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن التقارير التي أصدرها خبراء وزارة العدل الـ 560 صحيحة، وأن الأحكام التي صدرت بناء عليها سليمة هي الأخرى، لأنهم موظفون فعليون في تلك الفترة، مضيفة أن الأجور التي تقاضوها لا يمكن مطالبتهم بها، لأنها مقابل عمل، فضلاً عن أنهم حصلوا عليها وفق نظرية الموظف الفعلي.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن الحكومة تدرس تقديم طلب تفسير إلى الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم في محكمة التمييز، والاستشكال على تنفيذه في حال اتخذ محامي الخصم إجراءات التنفيذ؛ حفاظاً على أعمال إدارة الخبراء، إلى جانب النظر في البدائل التي يمكن الوقوف عليها للتعامل مع آثار حكم إلغاء قرارات تعيين الـ 560 خبيرا.

وأفادت بأن عمل اللجان، التي سينشئها وزير العدل د. فهد العفاسي، سيبدأ اليوم، للتعامل مع تداعيات الحكم والنظر في آليات تنفيذه، مع الحفاظ على استمرار عمل المستحقين في إدارة الخبراء، فضلاً عن التحقيق في التجاوزات التي أوردها الحكم، والتي تتضمن شبهة تزوير في عملية القبول والتعيين، تمهيداً لمساءلة المخالفين لها.