في خضمّ حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في 12 الجاري، تواصل أمس، الجدل بين حزب "المحافظين" الحاكم وحزب "العمال" المعارض في بريطانيا، على خلفية الإفراج المبكر عن مدانين بالإرهاب، بعد أن تبيّن أن منفذ هجوم لندن بريدج الذي تبناه تنظيم "داعش"، مدان بالإرهاب يُدعى عثمان خان، خرج من السجن بإطلاق سراح مشروط.في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، أمس، عزمه جعل عقوبة الجرائم الإرهابية السجن مدة لا تقلّ عن 14 عاما، مشددا على أن نظام الإفراج المبكر عن إرهابيين "يجب أن ينتهي". ورأى الزعيم المحافظ أنه "فيما يخصّ كل الجرائم الإرهابية والمتطرّفة، يجب تنفيذ العقوبة التي يفرضها القاضي فعلياً، وعلى هؤلاء المجرمين أن ينفذوا كل يوم من عقوبتهم من دون استثناء".وقال: "إذا كنتم مدانين بتهمة ارتكاب جرم إرهابي خطير، يجب أن يكون هناك عقوبة إجبارية لا تقلّ عن 14 عاما، وبعضهم يجب ألا يخرجوا من السجن إطلاقا".وحُكم على خان (28 عاماً) بالسجن مدة غير محدّدة عام 2012، مع ثماني سنوات كحدّ أدنى. وأصبحت عقوبته السجن 16 عاماً في الاستئناف عام 2013 لانتمائه إلى مجموعة أرادت تفجير أهداف بينها بورصة لندن وإقامة مخيم تدريب إرهابي في باكستان.من ناحيته، قال وزير الخارجية دومينيك راب، أمس، إن هناك حالات تستدعي سجن المدانين بتهم إرهابية مدى الحياة، مما يشير إلى أن أي حكومة جديدة للمحافظين ستشدد إجراءات العقوبات.وأضاف: "نعتقد أن المدانين بالإرهاب يجب أن يقضوا فترة عقوبتهم كاملة".
كوربين
في المقابل، وفي تناقض مع موقف جونسون، أكد زعيم حزب "العمال" جيرمي كوربين، إنه لا يتعين بالضرورة أن يقضي الإرهابيون المدانون مدة عقوبتهم كاملة في السجن.وقال الزعيم اليبساري المتشدد: "أعتقد أن الأمر يعتمد على الحكم، ويعتمد بشكل أساسي على ما يفعلوه في السجن". وأشار إلى أنه حتى الإرهابيين المدانين يجب أن يستفيدوا من الإفراج المبكر إذا "غيّروا طريقهم".واعتبر أنه "يجب أن تكون السجون مكانا يتم فيه إبعاد الأشخاص بسبب الجرائم الخطيرة الكبرى، لكن أيضا يجب أن تكون مكانا يتم فيه إعادة التأهيل".الى ذلك، رأت "بلومبرغ"، أن هجوم لندن بريدج الذي أودى بحياة شخصين عرقل الحملة الانتخابية المستمرة من أجل "انتخابات الميلاد"، ويمكن أن تؤثر على النتائج النهائية للتصويت، حيث إن الناخبين قد يصبّوا تركيزهم على القضايا الأمنية بدلا من "بريكست".وتظهر كل استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين لا يزال متقدما، لكن الفجوة تضيق بشكل بطيء مع "العمال".الى ذلك، أعلن جونسون عن خطط لمراجعة السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية في البلاد بعد تنفيذ الطلاق مع أوروبا.ويريد جونسون تقييم كيفية عمل قطاع كبير من الحكومة بعد "بريكست"، بداية من دور القوات المسلحة والدبلوماسية البريطانية إلى الإطار القانوني لقوات الأمن في البلاد، وكيفية تطوير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب. وسيتولى مكتب جونسون في "10 داوننغ ستريت" الإشراف على المراجعة، وفقًا لبيان صدر أمس.ومن المقرر أن تستضيف لندن اليوم قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الذكرى السبعين لتأسيس الحلف. ومن المقرر أن يجتمع قادة "الناتو" غدا وبعد غد لبحث عدد من الموضوعات، وسط خلافات كبيرة بين أعضائه.