علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة الشؤون الإدارية، باشرت الاستعداد لإجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، كاشفة أن التقاييم خلال السنة المالية الحالية ستتم عبر النظام الآلي، الذي يختصر كثيراً من الوقت والجهد المبذولين في ذلك.وأوضحت المصادر، أن التقييم الآلي للموظف الواحد يستغرق نحو دقيقتين، في حين أن الورقي القديم كان يستغرق قرابة 7 دقائق للموظف، مشيرة إلى أن التقييم الآلي يوفر على الوزارة نحو 20 ألف ورقة كانت تصدر سنوياً لنحو 6800 موظف وموظفة يعملون في الوزارة. وأكدت التزام الوزارة بقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.وأضافت أن «الشؤون الإدارية باشرت عمل لقاءات تنويرية لقطاعات الوزارة كافة لتعريفهم بخطوات وطريقة إدخال التقاييم عبر النظام الآلي، حيث تم الانتهاء من 3 قطاعات والبقية تأتي تباعاً»، مبينة أن عملية التقييم يترتب عليها صرف مكافآت الأعمال الممتازة والترقيات بالاختيار.
حملات الشتاء
في موضوع آخر، منحت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة بعض الموافقات لجهات خيرية مشهرة لجمع التبرعات لحملات الشتاء وشراء بطاطين للمعوزين والمحتاجين في داخل البلاد وخارجها، بالتزامن مع بدء موسم البرد وانخفاض درجات الحرارة.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هناك قرابة 4 جمعيات خيرية مُنحت موافقات لتنظيم حملات خارجية، خصوصاً في الدول التي يكثر فيها اللاجئون، مشددة على أن ثمة ضوابط واشتراطات يتوجب على الجمعيات التقيد بها. وأوضحت أن هذه الضوابط تتمثل بحظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة سواء في المقرات أو الأماكن العامة وغير ذلك من الأماكن، والالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016 وهي، الـ «كي. نت»، والأون لاين، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الإلكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال.ولفتت المصادر الى أنه «يحظر أيضاً جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة، سواء المجمعات التجارية أو الساحات العامة، إلا بعد موافقة الوزارة، والالتزام باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة»، مشيرة إلى أنه بشأن التحويلات الخارجية يجب أن تتم تحت رقابة وزارة الخارجية.