هاشم: الكويت نجحت في مواجهة التهديدات السيبرانية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، أمس، إن الكويت تضم أحد أكبر قطاعات النفط والغاز في العالم بالتالي لم تكن مستثناة من التهديدات السيبرانية، بل نجحت في المحافظة على مرونتها وقدرتها في وجه هذه التهديدات.

ولفت هاشم، خلال افتتاح مؤتمر «الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي بدولة الكويت لعام 2019» إلى زيادة الاستثمارات في تطوير أنظمة الحماية للبنية التحتية لتكون في أمان دائم ومواكبة أحدث المعايير المعتمدة عالمياً بهذا المجال وتطوير القدرات والكفاءات والأنظمة التكنولوجية وتأهيل فرق متخصصة لتعزيز الحماية للنظم الرقمية.

وقال إن المؤتمر يهدف إلى الحفاظ على أمن قطاع النفط والغاز من الهجمات والتهديدات السيبرانية، ويضم قائمة من المشاركين الاحترافيين والاختصاصيين من القطاعين العام والخاص في مجالات النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، كما يشارك في المؤتمر طلبة وصحفيون وغيرهم من القطاعات المساندة.

قفزه نوعية

وأوضح أنه منذ اختتام المؤتمر في نسخته الماضية، فإن ما تم تحقيقه من تطورات مميزة في مجال الأمن السيبراني ساهم في خلق قفزة نوعية في طرح حلول جديدة تهدف إلى تعزيز وزيادة مرونة الأنظمة التكنولوجية التي تستخدمها الشركات في مجال عملنا، كما شهدنا أيضاً ظهور تهديدات وأخطار جديدة أثّر بعضها على استمرارية الأعمال في بعض المواقع حول العالم.

وذكر أنه مع التوجه المتزايد لتحول كثير من قطاعات العمل إلى الاعتماد على الأنظمة الرقمية لعملياتها كل عام، فإن التهديدات السيبرانية تتطور هي أيضاً عاماً بعد آخر وتصبح أكثر ذكاء وقوة، لذلك فإن الحل هو أن نكون جاهزين للعمل على الحد من هذه المخاطر من خلال التعرف على طرق وجودها، وعبر حماية أنفسنا ضد هذه المخاطر، كذلك كيف نستجيب ونتعامل معها.

واستعرض هاشم في كلمته تقرير نشر حديثاً عن مؤسسة Version لعام 2019 ومقرها في الولايات المتحدة، ظهر أن 16 في المئة من الجرائم السيبرانية تستهدف شركات القطاع العام، و52 في المئة منها هي عبارة عن عمليات قرصنة، بينما 33 في المئة منها يكون هجوماً سيبرانياً له طابع اجتماعي، و28 في المئة يكون برمجيات خبيثة، و16 في المئة سوء استخدام من الأشخاص المخولين.

وبين أن بعض الدراسات الأخرى الحديثة أظهرت أن 86 في المئة من التهديدات السيبرانية التي تصيب القطاعات الصناعية هي من النوع الذي يصنف بأنه هجوم مستهدف، وتهدف هذه الجرائم السيبرانية إلى التلاعب بالفضاء الإلكتروني ثم تقويض واختراق شبكات الشركات العادية والصناعية بهدف الوصول إلى بيانات حساسة لأغراض غير قانونية.

تقدم ملحوظ

من جانبه، أكد وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح أن الكويت حققت في السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في مجال الأمن السيبراني، موضحاً أن التحديات التي واجهتها كانت كبيرة جداً متمثلة بالتهديدات الإلكترونية على البنية التحتية والعمليات المتبادلة وعلى أمن المعلومات.

وذكر أن المتسللين استهدفوا معلومات قيّمة من خلال الفضاء الإلكتروني المشترك الذي يساهم في تقدم صناعاتنا فهذا التحدي استلزم استنهاض الهمم على كل المستويات لتهيئة المناخ نحو استيعاب متطلبات هذا العصر.

وأعرب الشيخ نمر الصباح في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل عن سعادته للجهود الذي يبذلها جميع منتسبي القطاع النفطي وقطاع الكهرباء والماء وشركة إيكويت للبتروكيماويات وجميع القطاعات في الدولة لتحقيق رؤية الكويت لعام 2035 «نحو كويت جديدة».

وأصاف الشيخ نمر الصباح أن المؤتمر في دورته الحالية يقام تحت رعاية وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء وتستضيفه مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات.

4 ركائز

وأشار إلى أن القطاع النفطي يقوم على أربع ركائز أساسية هي تحقيق مركز عالمي وبناء البنية التحتية وتطوير الرأس المال البشري الإبداعي والحفاظ على إدارة عامة فعالة، متطلعاً أن يقوم مؤتمر «الأمن السيبراني» بدعم هذه الركائز الأربعة.

وذكر أن مواجهة التهديدات على أمننا القومي تعتبر من أهم أولويات الكويت لضمان سلامة وحماية مواطنيها، مبيناً أن الكويت حملت على عاتقها تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني من خلال اقتراح تشريعات جديدة وتشجيع تبادل المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية للحفاظ على الاستدامة الكلية للدولة إلى جانب الشراكات والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى في الدولة».

وتابع أن التحديات متغيرة وتتغير من خلال تبني الحلول الذكية وبذل الجهود المشتركة ما بين القطاع الحكومي والخاص لبناء استراتيجية رادعة تستند على ركائز أساسية أهمها الدفاع والردع والتطوير، وأن النجاح يكمن في تعاون كل الأطراف والتركيز على استمرار النتائج الملموسة التي تنعكس على صناعاتنا ومجتمعنا بشكل عام، فالهدف المنشود يكمن في تبادل الخبرات والاستفادة من الجهود المشتركة لتعزيز التدابير المنفذة في حماية اقتصادنا الرقمي.