«كامكو»: بورصة الكويت الأولى خليجياً والثانية عالمياً في نوفمبر

أفاد التقرير الشهري الصادر عن شركة "كامكو" للاستثمار بأنه بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، شهد المؤشر الأوسع نطاقاً لقياس أداء أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب في نوفمبر 2019 بفضل الأسواق الكويتي والسعودي والعماني بصفة خاصة، التي سجلت نمواً أحادي الرقم، وقابل تلك المكاسب تراجع أداء المؤشرات الإماراتية والقطرية.

وحسب التقرير، أدى ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 3.7 في المئة إلى دفع السوق الكويتي لتصدر المركز الأول لناحية المكاسب المسجلة منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه، التي بلغت نسبتها 16.7 في المئة، تليها البحرين بنسبة 14.2 في المئة.

في التفاصيل، ومن جهة أخرى، جاء التراجع الشهري الذي سجلته كل من الإمارات وقطر بصفة رئيسية على خلفية إعادة التوازن لمؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة الذي أدى إلى تدفق الأموال السلبية إلى الخارج خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 2 في المئة لهذا الشهر، تبعه قطاعا البنوك والطاقة بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 1.7 في المئة تقريباً.

وقادت المكاسب في قطاع المواد الأساسية أسهم الأسمنت الإقليمية إضافة إلى نمو سعر سهم سابك بنسبة 3.8 في المئة خلال الشهر، في حين سجل سهم شركة التعدين العربية السعودية، ثاني أكبر الأسهم المدرجة ضمن القطاع، نمواً بنسبة 1.3 في المئة.

وضمن قطاع البنوك، احتلت البنوك السعودية والكويتية موقع الصدارة خلال الشهر بتسجيلها مكاسب تراوحت ما بين ثنائية وأحادية الرقم. وفي ذات الوقت، كان سهما الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" من أكبر الرابحين على مستوى قطاع الطاقة.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، مني كل من القطاعين العقاري والمالي بخسائر شهرية بلغت نسبتها 2.5 في المئة. وواصلت أنشطة التداول في الأسواق الخليجية تراجعها للشهر الثالث على التوالي وبلغت أدنى مستوياتها المسجلة في تسعة أشهر، إذ وصلت قيمة التداولات في نوفمبر 2019 إلى 20.3 مليار دولار، فيما يعزى في المقام الأول إلى انخفاض قيمة التداولات السعودية بنسبة 10 في المئة.

وعلى الصعيد العالمي، كان أداء أسواق الأوراق المالية إيجابياً إلى حد كبير خلال نوفمبر 2019 في أعقاب الاتجاهات التي شوهدت خلال الشهر السابق. إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بأكثر من 3 في المئة خلال الشهر مدعوماً بالأداء الإيجابي لكل أسواق الأسهم الرئيسية تقريباً، أما بالنسبة لأسواق السلع، فارتفعت أسعار النفط خلال الشهر بأكثر من 6 في المئة على خلفية المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

الكويت

بعد تسجيل مؤشر بورصة الكويت مكاسب هامشية في أكتوبر 2019 عاد مجدداً لتصدر قائمة أفضل الأسواق أداءً على مستوى البورصات الخليجية في نوفمبر 2019.

كما كانت بورصة الكويت من أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم خلال الشهر، إذ حلت ثانياً بعد أسواق الأوراق المالية الأميركية فيما يتعلق بالمكاسب الشهرية المسجلة.

وجاءت المكاسب خلال الشهر بصفة حصرية على خلفية أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة كما يتضح من التباين بين أداء مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 5 في المئة خلال الشهر مما دفع بمكاسبه منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه للارتفاع إلى 23.8 في المئة، ويعد بذلك ضمن أعلى المعدلات على مستوى العالم.

من جهة أخرى، استقر أداء مؤشر السوق الرئيسي دون تغير يذكر، إذ

سجل نمواً هامشياً بنسبة 0.2 في المئة، ليصل بذلك معدل نمو المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 0.6 في المئة.

وانعكس ذلك على أداء المؤشر العام الذي سجل نمواً بنسبة 3.7 في المئة بنهاية نوفمبر 2019 لتصل بذلك مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 16.7 في المئة، وهي الأعلى خليجياً ومتفوقاً على أداء سوق البحرين الذي جاء في صدارة أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال الشهر الماضي.

وجاءت المكاسب الشهرية في المقام الأول على خلفية تفوق أداء القطاعات الكبرى مثل البنوك والعقارات والاتصالات، وجاء مؤشر قطاع البنوك في الصدارة بنمو بلغت نسبته 5.1 في المئة بدعم من الارتفاعات الجيدة التي شهدتها 9 من أصل 10 بنوك كويتية خلال الشهر.

وسجل سهم بنك وربة أكبر مكاسب شهرية بنمو بلغ نسبة 8.2 في المئة، تبعه سهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنمو بلغت نسبته 7.4 في المئة و6.6 في المئة، على التوالي، في حين كان سهم البنك الأهلي الكويتي المتراجع الوحيد بفقده نسبة 7.6 في المئة من قيمته خلال الشهر.

وجاء تراجع سهم البنك الأهلي الكويتي على خلفية تسجيل البنك صافي خسائر بلغت قيمتها 7.1 ملايين دينار خلال الربع الثالث من عام 2019 نظراً إلى ارتفاع المخصصات إلى 32.0 مليون دينار كويتي، أي أكثر من ضعف قيمة المخصصات في الربع السابق.

كما أعلن البنك بيع حصته كاملة البالغة 8.05 في المئة في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك".

في ذات الوقت، جاءت مكاسب قطاع العقارات على خلفية الأداء القوي لأسهم بعض الشركات الكبرى بما في ذلك شركة مباني "+ 9.5 في المئة" وشركة الصالحية العقارية "+ 4.4 في المئة" والشركة التجارية العقارية "+ 2.5 في المئة".

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، جاءت المكاسب على خلفية نمو سعر سهمي أوريدو وزين بنسبة 4.3 في المئة و3.9 في المئة، على التوالي، في حين تراجع سعر سهم فيفا بنسبة 2.7 في المئة.

وشهدت أنشطة التداول ارتفاعاً هامشياً خلال الشهر وسط تزايد كمية وقيمة الأسهم المتداولة. إذ ارتفعت قيمة التداولات الشهرية بنسبة 2 في المئة وبلغت 514.1 مليون دينار في نوفمبر 2019 مقابل 503.8 ملايين في الشهر السابق.

وارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنفس الوتيرة تقريباً وسجلت نمواً بنسبة 1.9 في المئة بتداول 3.0 مليارات سهم مقابل 2.9 مليار سهم تم تداولها في أكتوبر 2019.

السعودية

جاء السوق السعودي "تداول" في المرتبة الثالثة كأفضل الأسواق الخليجية أداء خلال شهر نوفمبر 2019 بنمو شهري بلغت نسبته 1.5 في المئة. وشهد المؤشر موجة من الأرباح المتتالية على مدى خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الثالث من الشهر بما دفع المؤشر لاختراق حاجز 8 آلاف نقطة ليصل إلى 8062.6 نقطة، لكنه تخلى عن ذلك المستوى بعد معاودة التوازن لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة إذ أنهى مؤشر تداول الشهر عند مستوى 7.859.06 نقطة. كما ساهمت المكاسب المتحققة خلال الشهر في تحويل الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه إلى الجهة الإيجابية وإن كان بنسبة هامشية بلغت 0.4 في المئة.

وكان الأداء القطاعي مختلطاً خلال الشهر، إذ ارتفع مؤشر تجزئة الأغذية بنسبة 8.0 في المئة، تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والسلع الرأسمالية بنمو بلغت نسبته 4.0 في المئة و3.7 في المئة، على التوالي.

في المقابل، احتل قطاع التطبيقات وخدمة التقنية صدارة القطاعات المتراجعة لهذا الشهر بخسائر شهرية بلغت نسبتها 12.6 في المئة. كما مني قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع إدارة وتطوير العقارات بخسائر بلغت 4.8 في المئة و3.4 في المئة، على التوالي.

الإمارات

بعد أن أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات شهر أكتوبر كأفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عاد مرة أخرى للإغلاق على تراجع في نوفمبر 2019 "-1.5 في المئة". إذ أنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 5.030.76 نقطة وكان الأداء القطاعي سلبياً بصفة عامة ومال معامل انتشار السوق نحو الأسهم الخاسرة. في حين كان قطاع السلع الاستهلاكية الأفضل أداءً حيث ارتفع بنسبة 7.6 في المئة على أساس شهري في نوفمبر 2019 بدعم من الأداء القوي لسهم الشركة العالمية القابضة الذي سجل نمواً بنسبة 13 في المئة تقريباً على أساس شهري.

وجاءت أسهم قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، بنمو بلغت نسبته 6.6 في المئة في ظل نمو سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 14.7 في المئة على أساس شهري.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد جاء في صدارتها مؤشر قطاع الصناعة بفقده نسبة 8.8 في المئة من قيمته على أساس شهري في نوفمبر 2019 بعد أن سجلت خمسة أسهم ضمن القطاع تراجعات ثنائية الرقم بقيادة سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية "29.3- في المئة" وسهم رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية "18.4- في المئة"، تبعه مؤشر قطاع العقار بخسائر شهرية بلغت نسبتها 7.7 في المئة نظراً إلى تراجع أداء القطاع على مستوى دولة الإمارات ككل في نوفمبر 2019.

وساهم الأداء الضعيف لكل من سهمي شركة رأس الخيمة العقارية وشركة الدار العقارية بصفة رئيسية في تدهور أداء القطاع نظراً لتسجيلهما لتراجع بنسبة 8.3 في المئة و7.7 في المئة، على التوالي.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات شهر نوفمبر 2019 في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي وكان أسوأ المؤشرات الخليجية أداء لهذا الشهر. وتراجع مؤشر السوق بنسبة 2.5 في المئة على أساس شهري مغلقاً عند مستوى 2678.7 نقطة. وكانت الاتجاهات القطاعية سلبية على الأغلب باستثناء مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات اللذين ارتفعا بنسبة 4.4 في المئة و 0.8 في المئة، على التوالي، على أساس شهري.

ويعزى تفوق أداء قطاع الصناعة للدعم الحصري الذي تلقاه من قبل سهم شركة الأسمنت الوطنية الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المئة على أساس شهري، في حين ساهم في تعزيز أداء قطاع الخدمات نمو سعر سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 2.2 في المئة.

وكان قطاع العقار الأسوأ أداءً بخسائر شهرية بلغت نسبتها 5.2 في المئة على خلفية تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 33.5 في المئة، تبعه سهما إعمار للتطوير "11.1- في المئة" وداماك العقارية "9.4- في المئة".

قطر

تراجع أداء بورصة قطر هامشياً في نوفمبر الماضي "-0.4 في المئة" بعد تسجيل خسائر بنسبة 1.7 في المئة في أكتوبر 2019، إذ أنهى مؤشر بورصة قطر 20 تداولات الشهر عند مستوى 10.147.88 نقطة وبقي في المنطقة السلبية بتراجعه بنسبة 1.5 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

كما شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، الذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق اتجاهات هبوطية مماثلة، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.24 في المئة على أساس شهري في نوفمبر 2019.

البحرين

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات شهر نوفمبر 2019 دون تغير يذكر، لكنه نجح في الاحتفاظ بمكانته كأحد أفضل المؤشرات الخليجية أداءً على مستوى المنطقة منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه "+ 14 في المئة"، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 في المئة في نوفمبر 2019 وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1526.95 نقطة. وكان الأداء القطاعي مختلطاً خلال الشهر ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة.

وتميز أداء مؤشر قطاع التأمين وكان الأفضل أداءً بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 2.7 في المئة، تبعه مؤشر قطاع البنوك التجارية ومؤشر قطاع السياحة والفنادق بتسجيل كلاهما نمواً بنسبة 0.5 في المئة.

في المقابل، كان مؤشر قطاع الصناعة الأسوأ أداءً بخسائر شهرية بلغت نسبتها 1.1 في المئة بنهاية شهر نوفمبر 2019.

عمان

ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مسجلاً نمواً أحادي الرقم في نوفمبر 2019 بعد التراجع الهامشي الذي شهده بنهاية تداولات الشهر الماضي.

وتمكن مؤشر سوق مسقط 30 من تخطى حاجز 4 آلاف نقطة مجدداً إذ أنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4.064.1 نقطة ليحتل بذلك المركز الثاني على صعيد أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال شهر نوفمبر بنمو بلغت نسبته 1.6 في المئة.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهد مؤشر قطاع الصناعة مكاسب قوية بنسبة 4.7 في المئة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بنمو بلغت نسبته 2.4 في المئة.

في المقابل، تراجع أداء المؤشر المالي للشهر الثاني على التوالي بفقده نسبة 1 في المئة. وظلت أنشطة التداول ضعيفة وكانت سلطنة عمان السوق الوحيد بعد السعودية الذي يسجل انخفاضاً في أنشطة التداول على أساس شهري. إذ انخفض إجمالي القيمة المتداولة في البورصة بنسبة 39.3 في المئة ليصل إلى أدنى المستويات المسجلة في ستة أشهر بقيمة تداولات إجمالية بلغت 32.4 مليون ريال عماني في نوفمبر 2019.

كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة وإن كان بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 52.2 في المئة بتداول 207 ملايين سهم مقابل 433 مليون سهم تم تداولها خلال الشهر السابق.