العراق: خلافة عبدالمهدي أصعب من استقالته

تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة، والغضب الشعبي من سقوط مئات القتلى في الاحتجاجات المتواصلة للشهر الثالث، قَبِل مجلس النواب العراقي، أمس، استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وكلفه تسيير الأعمال مدة 30 يوماً، لحين تشكيل حكومة بديلة.

ومع طي صفحة عبدالمهدي، التي سعت كتل سياسية مقربة من إيران إلى إبقائه، دخلت البلاد في نفق تسمية بديل له، وهو ما يعتبر مراقبون أنه قد يكون أشد صعوبة من استقالته، التي كلفت المحتجين أكثر من 400 قتيل.

ورفع المجلس الاستقالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي عليه الآن أن يكلف "الكتلة الأكبر" تسمية رئيس جديد للوزراء. وفي الحكومة السابقة جرى التوافق على تسمية عبدالمهدي بين كتلة الفتح، بزعامة هادي العامري، وكتلة الإصلاح، التي رعاها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، دون حاجة إلى تحديد الكتلة الأكبر.

وفيما بدا أنه استباق لجدل حول "الكتلة الأكبر"، أعلنت "سائرون"، التي تقود كتلة الإصلاح، أنها تنازلت للشعب عن حقها، بصفتها الكتلة الأكبر، في تسمية الرئيس المقبل للحكومة.

وقال رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي، في مؤتمر عقده بمشاركة نوابها، "انطلاقاً من توجيهات السيد مقتدى الصدر بإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية، يعلن التحالف تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين"، مضيفاً أن "مرشح الشعب هو خيارنا، وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك".

وفي وقت سابق، أكد الصدر أنه لن يسمح بعودة الفاسدين بمسميات أخرى، وسيمنع كل الأحزاب والتيارات من التدخل في تشكيل الحكومة.

وبينما لم توضح "سائرون" آلية تسمية رئيس الوزراء من الشعب، نفى مصدر في تحالف "الفتح"، الذي يضم أحزاباً وقوى موالية لطهران، ترشيح أي شخصية للمنصب، وسط أنباء عن وصول قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إلى بغداد.