من ينصف المرأة؟

كثيرون هم وهن أيضا الذين كتبوا عن المرأة في عالمنا العربي، منهم من تناول الحقوق السياسية بمجهر ذكوري، معلنا الحاجة إلى نصف المجتمع في مراحل التغيير السياسي، وواضعا إياها في الصفوف الأمامية أثناء المطالبة بتعديل النظم الانتخابية، بعدها تجد المرأة نفسها في موقع مرفوض لا يعرف إلا التهميش.

ومنهم أيضاً القلة التي تناولت الأعباء التي تقع على عاتق المرأة العاملة، فأشادت بقدرتها على تحمل العديد من المهام وعلى مضض صعوبة التوفيق بين العمل وإدارة المنزل وتربية الأبناء، غير عابئين بدور الرجل في تحمل المسؤوليات المنزلية. ولو رصدنا أبرز المواضيع التي تناولت موضوع المعوقات التي تواجهها المرأة في سوق العمل لوجدنا أولها ازدياد نسبة خروج المرأة المبكر من سوق العمل وتهميش دورها خلال السلم الوظيفي، فتفقد حقها في الحصول على الترقيات والمناصب الإدارية العليا، مما يجعلها بشكل عام أقل حظا من الرجل في الحصول على الحقوق الوظيفية.

ورغم تقدم الكويت على دول الخليج بمصادقتها على قوانين النقابات، التي تتضمن حق المرأة العاملة بإجازة وضع بأجر كامل، فإننا نفتقر إلى استراتيجية لتمكين المرأة من العمل والبيئة الوظيفية السليمة، والاتجاه نحو المساواة في الأجر بين الجنسين.

إذاً نحن بحاجة إلى:

• إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالمرأة والعمل.

• توفير الخدمات المساعدة للمرأة لتيسير عملية توزيع المسؤوليات بين البيت والعمل.

• تشجيع المؤسسات الخاصة بتحفيز دور المرأة الاقتصادي.

وأخيرا ورغم ازدياد المستوى التعليمي لدى المرأة فإنها تفتقر إلى التمثيل التشريعي المناسب عبر الوصول إلى عدد من المقاعد التي تمثلها تمثيلا مناسبا في البرلمان، بالإضافة إلى الحاجة لتحسين وضع المرأة في سوق العمل للوصول إلى الإنتاجية المثلى.

كلمة أخيرة:

تلقيت دعوة كريمة من أسرة مركز جابر الأحمد الثقافي لمشاهدة بروفة مسرحية كويتية شبابية، وفوجئت بشخصيات تتقلد مناصب قيادية، ومع ذلك تجلس بين الحضور لمتابعة الأنشطة الشبابية بكل اهتمام وتقدير، ومنهم المستشار في الديوان الأميري السفير محمد أبو الحسن ورئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري السيد عبدالعزيز إسحق، فتحية لهم.