كشف جهاز المراقبين الماليين عن تسجيله 159 مخالفة مالية على وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.جاء ذلك في تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات، الذي قال إنه لوحظ في السنتين الاخيرتين ثبات مستوى المخالفات نسبة الى عدد المعاملات، وأن معظم المخالفات ذات طابع متكرر في الجهة على مدى السنوات الأخيرة. ووفقاً للتقرير، كشف الجهاز أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم الالتزام بحصر المتأخرات الواجبة التحصيل واتخاذ الاجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وقيدها بالحسابات النظامية، وعدم مراعاة اجراءات الصرف بشأن تذاكر السفر على متن شركة الخطوط الجوية الكويتية او بمعرفتها للمشاركين بالمهمات الرسمية ولضيوف الدولة الرسميين، وعدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا من مصروفات السنة المالية المعنية، وتعد من المخالفات المتكررة، وعدم الالتزام بالقواعد والاجراءات المنظمة لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وعدم تقيد الجهة بالشروط الواردة بالعقود المبرمة وتنفيذها مع المتعهدين، وعدم ارفاق المستندات الاصلية المؤيدة للصرف، وعدم الالتزام بقيد الكفالات البنكية في تاريخ تسلمها وفقا للضوابط والاحكام المنظمة للحسابات والسجلات، وتعد من المخالفات المتكررة، وعدم عرض عقد استئجار مقر بعثة الحج الكويتية على مكتب المراقبين الماليين مسبقا قبل التوقيع، وعدم التقيد بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المختصة ممثلة بالوزير المختص بشأن اصدار مجلات ونشرات دورية وفقا للضوابط والقرارات المنظمة للعمل، وطبع الوزارة لمطبوعاتها لدى مطابع خاصة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، والتي توجب الطباعة في مطبعة الحكومة، وعدم الالتزام بضوابط الخدمة المدنية وما يتعلق بشؤون التوظيف والاستحقاقات والحوافز المالية والعينية، وعدم التقيد بالقوانين المتعلقة بالعمل بشأن ضوابط واحكام برنامج الاستضافات الخارجية.
مخالفات أخرى
وتابع: فضلا عن المخالفات الاخرى، وهي: التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص حالات الامتناع، سواء باعتمادها من قبل الوزير او التراجع عنها، والتأخر احيانا في مراجعة المراقب المالي بشأن الاستمارات التي تتطلب المراجعة واستيفاء بعض المستندات المطلوبة.مصرف المساجد
وحول حساب مصرف المساجد، قال التقرير: في العام 2004، وبموجب القرار الوزاري 173 لسنة 2004 تم نقل تبعية مراقبة المساكن الوقفية من الأمانة العامة للاوقاف الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للإشراف عليها، على ان يتم استقطاع المبالغ من المنتفعين من الوحدات السكنية سواء من الائمة والمؤذنين او غيرهم من بعض الجهات واللجان الخيرية والادارات الاخرى، وتحويل تلك المبالغ لحساب "مصرف المساجد"، وهو حساب لدى احد البنوك المحلية يستخدم خارج نطاق الدورة المستندية في وزارة الاوقاف، بحجة ان تلك الاموال اموال وقفية خاصة وليست أموالا عامة، ويستخدم ريع تلك الاموال في صيانة المساكن ذاتها وتمويل بعض المشاريع الوقفية، فضلا عما شاب توريدات ذلك الحساب من ملاحظات تتعلق بتخصيص المساكن الوقفية وفرزها آنذاك من حيث ما قام منها بأموال الدولة وتلك التي من اموال وريع الاوقاف، وما يرتبط بتحصيل ايجاراتها المستحقة من ملاحظات سبق نقاشها في اللجنة لسنوات عديدة سابقة، الى ان الغي العمل به في عام 2012.وأضاف التقرير أن الديوان رصد قيام الوزارة بصرف مبالغ مخالفة للاتفاقية المبرمة مع الامانة العامة للاوقاف بإجمالي مبلغ 598.976 دينار، من حساب مصرف المساجد سابقا، عن الاعوام 2010، 2011، 2012، لعدم توفير كل المستندات الدالة على الصرف، مما ادى الى رفض الامانة العامة للاوقاف تحويل تلك المبالغ للوزارة وأنها ستقوم بصرف المبلغ في مصارفه الشرعية المعتمدة بالامانة، لتعذر صرفه على مشاريع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.بعثة الحج
وحول المآخذ التي شابت مصروفات بعثة الحج قال التقرير إن الديوان أورد في تقريره السنوي ملاحظات حول مصروفات بعثة الحج، والتي طالت ما نسبته 24% بما يعادل 168 الف دينار من اجمالي ما صرف على بعثة الحجج بقيمة 697 الف دينار، وهي كالتالي: المبالغة في حجز الأجنحة الفندقية والتي مفترض تخصيصها لرئيس البعثة ونائبه ومرشدين عامين للبعثة فقط، مما حمل المال العام مبالغ اضافية على الرغم من تحديد الاحتياجات من قبل اللجنة المشتركة برئاسة رئيس البعثة، حسب تعقيب الجهة على ملاحظة الديوان في تقريره.وأكد الديوان عدم قيام الجهة بتقديم مبررات أن يكون السكن لعدد من اعضاء البعثة بالاجنحة لا الغرف، وعدم وجود تنسيق مسبق لمعرفة الاحتياجات المطلوبة في ظل وجود أجنحة غير مستغلة، وذلك لعدم سفر وزير الاوقاف وسكن وزير الصحة في مقر آخر، وحجز اجنحة فندقية وتخصيصها كاستراحات واستديوهات على الرغم من حجز قاعة للمناسبات وغرف اجتماعات، وحجز 59 غرفة بالزيادة لأعضاء البعثة ترتب عليه تحميل المال العام قيمة اضافية بـ 117 الف دينار.وكشف التقرير عن ضعف دور الوزارة في الإشراف على بعثة الحجم من تنظيم ووضع اللوائح والشروط ترتب عليها مبالغة الجهات الحكومية في تشكيل وفودها.