انخفض عدد حالات استمارات امتناع جهاز المراقبين الماليين بنسبة 89% العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت حالات الامتناع في 2019-2020 نحو 246 استمارة، مقارنة بـ2169 في 2018-2019.

وبلغت قيمة حالات الامتناع، كما بينتها وزارة المالية في إجابة على سؤال برلماني، خلال عام 2018-2019، نحو 1.2 مليار دينار، بينما وصلت عام 2019-2020 إلى 124 مليونا.

Ad

واحتلت وزارة الخارجية نصيب الأسد في 2018-2019 من حيث نسبة عدد استمارات الامتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين، بواقع 645 استمارة، بينما انخفضت العام الجاري إلى 5 استمارات فقط، تلتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بواقع 447 استمارة، وانخفضت إلى 81.

وعما إذا كان مكتب المراقبين الماليين امتنع عن التوقيع على استمارة الصرف في وزارة الصحة، اعتبارا من 1/11/2017 حتى تاريخ الإجابة على السؤال، قالت وزارة المالية إن المكتب امتنع عن التوقيع على عدد من الاستمارات في وزارة الصحة، ومرفق التقارير الدورية عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارة الصحة، وذلك عن السنة المالية 2017-2018 وحتى النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وهو آخر تقرير صادر من الجهاز، والتي تتضمن موضوع وعدد جميع الاستمارات حسب حالات الامتناع المسجلة من المكتب على الوزارة.

وأضافت: "وفيما يرتبط بالجزء من السؤال المتعلق بطلب نسخ من استمارات الصرف الخاصة بالجهة، والتي امتنع مكتب المراقبين الماليين عن اعتمادها، فإن تلك الاستمارات تكون في عهدة الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المعنية والمخولة بالاحتفاظ بها وأرشفتها، حيث نصت المادة (3- الفصل الرابع حسابات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية الأساس النقدي للسنة المالية 2018-2019، على أنه "على جميع الجهات الحكومية اتباع نظام الحفظ المشار إليه في التعميم رقم 7 لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات على المستندات الأصلية المؤيدة للعمليات والمرفقة بالاستمارات المشار اليها بالتعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومية (GFMIS).

وحول قيام مكتب المراقبين الماليين بالامتناع عن التوقيع على استمارة الصرف في وزارتي التربية والتعليم العالي، بينت أن المكتب امتنع عن توقيع عدد من الاستمارات في الوزارتين، ومرفق التقارير الدورية عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارتي التربية والتعليم العالي، وذلك عن السنة المالية 2017-2018 وحتى النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وهو آخر تقرير صادر من الجهاز، والتي تتضمن موضوع وعدد الاستمارات حسب حالات الامتناع المسجلة من قبل مكتب المراقبين على وزارتي التربية والتعليم العالي.

وفيما يرتبط بالجزء من السؤال المتعلق بطلب نسخ من استمارات الصرف الخاصة بالجهة، والتي امتنع مكتب المراقبين الماليين عن اعتمادها، فإن تلك الاستمارات تكون في عهدة الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز كما تم بيانه أعلاه.

وبشأن امتناع مكتب المراقبين الماليين عن التوقيع على استمارة الصرف في وزارة النفط، وبيان عددها ونسخ منها اعتبارا من 1/11/2017 حتى تاريخ الإجابة على السؤال، أفادت "المالية" بأنه لا توجد أي حالة امتناع لدى المكتب في وزارة النفط، ومرفق التقارير الدورية عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2017-2018 وحتى النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وهو آخر تقرير صادر من الجهاز، والتي تتضمن موضوع وعدد الاستمارات حسب حالات الامتناع المسجلة من مكتب المراقبين المالييين على وزارة النفط.

وفيما يرتبط بالجزء من السؤال المتعلق بطلب نسخ من استمارات الصرف الخاصة بالجهة، والتي امتنع "المكتب" عن اعتمادها، فإن تلك الاستمارات تكون في عهدة الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز كما تم بيانه اعلاه.

وعما يثبت التوقيع على الحساب الختامي من قبل "المراقبين الماليين" للسنة المالية 2017-2018 و2018-2019 لجميع الحسابات الختامية، وتوقيع المكتب على القوائم المالية عن السنوات المالية المنقضية 2017-2018 و2018-2019، ذكرت وزارة المالية انه وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين المالييين ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015، وإلى تعميم الجهاز رقم 14 لسنة 2016 بشأن الدليل التنفيذي لممارسة اختصاصات المكتب يقوم مديره بالتوقيع على الحساب الختامي والقوائم المالية.

محيي عامر