مطالبات نيابية بجلسات إضافية

وسط ترقب إعلان رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تشكيلة حكومته الجديدة، دفع عدد من النواب نحو عقد جلسات إضافية مكثفة، من أجل تعويض مجلس الأمة ما فاته نتيجة استقالة الحكومة وما ترتب عليها من تداعيات.

وفي ظل ازدحام جدول أعمال المجلس بالعديد من التشريعات والموضوعات البالغ عددها نحو 64، ضمنها 41 تقريراً من اللجان عن قوانين مطلوب من المجلس إقرارها، فضلاً عن تقارير جديدة من لجان المجلس ستزيد طابور الانتظار، ينسق النواب حالياً من أجل تكثيف الجلسات لتلك القوانين، حتى يتمكن المجلس في دور انعقاده الأخير من معالجة الخلل الموجود في دوره التشريعي.

وأكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أهمية عقد تلك الجلسات الإضافية، على أن تعقد الأولى في أقرب وقت، فور تشكيل الحكومة، وأن يباشر الأعضاء أعمالهم في اللجان البرلمانية.

وقال الفضل لـ «الجريدة» إن اللجان اقتربت من إنجاز نحو 25 تقريراً جديداً منتصف الشهر الجاري، مبيناً أن ذلك يجعل عقد الجلسات الإضافية أمراً ضرورياً، حتى يتمكن المجلس من إقرار القوانين المتعلقة بهذه التقارير.

وبينما صرح رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي لـ «الجريدة» بأنه سيدفع باتجاه عقد تلك الجلسات «لإقرار قوانين في مصلحة الشعب الكويتي، وما يعود بالنفع على المجتمع»، قال النائب محمد الدلال: «فاتنا الكثير، وهناك العديد من القضايا والتشريعات التي يجب أن تقر، ويجب أن نعوض ما فاتنا بجلسات إضافية مكثفة، حتى لو كانت أسبوعية».

وأكد الدلال لـ «الجريدة» دعمه للتوجه إلى عقد جلسات إضافية، مع دعوته النواب إلى إقرارها، معتبراً أنه من «المهم أن نكثف نشاطنا، لاسيما إذا جاءت حكومة طموحة لديها برنامج عمل جاد».

في السياق ذاته، أعرب النائب عبدالله الكندري عن دعمه «أي توجه يرمي إلى عقد جلسات إضافية مكثفة لإقرار التشريعات المهمة التي ينتظرها المواطن والمدرجة على جدول الأعمال»، مضيفاً لـ «الجريدة»: «سأنسق مع الزملاء أعضاء المجلس للدفع نحو عقد تلك الجلسات، وعلى الحكومة الجديدة التعاون مع المجلس لإنجاز أكبر عدد من التشريعات المهمة التي ينتظرها المواطن، خصوصاً ما يتعلق بالاستبدال».