«المركزي» يحظر فتح حسابات لأفرع «الخيرية»

طلب البنك المركزي من البنوك حظر التعامل مع اللجان والأفرع التابعة للجمعيات الخيرية الكويتية، وعدم فتح حسابات مصرفية لها؛ لأنها لا تتمتع بأي شخصية اعتبارية أو منفصلة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قرار «المركزي» جاء بناء على شكوى قدمتها إليه وزارة الشؤون أكدت فيها أنها لاحظت أخيراً خلال التدقيق على البيانات المالية لبعض الجمعيات المشهرة وجود حسابات مصرفية تابعة للجان الخيرية المنبثقة عن تلك الجمعيات.

وقالت المصادر، إن «الشؤون» أشارت، في شكواها، إلى أن تلك اللجان ليست لها شخصية اعتبارية، وليست كياناً مستقلاً مشهراً من الوزارة، حتى يتسنى لها فتح حسابات مستقلة وتفويض أشخاص تابعين لها لتوقيع الشيكات والمعاملات المصرفية، لاسيما أن الوزارة تمنح التفويض فقط لرئيس مجلس إدارة الجمعية، وأمين الصندوق مجتمعَين، لتوقيع تلك المعاملات.

وأضافت أن الشكوى تضمنت الطلب من البنوك المحلية التي تخضع لرقابة «المركزي» عدم السماح لهذه اللجان أو الفروع بفتح حسابات مصرفية خاصة بها، إلى جانب إيقاف المفوضين الحاليين بتوقيع المعاملات المصرفية، مؤكدة أن تلك الجهود تأتي في إطار التزام الكويت بضبط أي عمليات تخص أعمال الجمعيات والعمل الخيري عموماً، بعد ورود بعض الملاحظات.

وأكدت أن «المركزي» يرغب أيضاً في ضبط ذلك الملف من خلال التعاون مع «الشؤون»، باعتبارها الجهة الرقابية المشرفة على الجمعيات الخيرية، مشددة على أن سجل الكويت تاريخياً نظيف، وكل الجهات الرقابية حريصة على أن يبقى كذلك، وأن تكون جميع الإجراءات قانونية وبلا ثغرات، وتمر كل التعاملات في إطار واحد وسليم وفق القوانين المنظمة لذلك، بحيث يحصل من يستحق على الإجراء القانوني المناسب.