«الإستخبارات» في مجلس النواب: ترامب وضع مصالحه الخاصة فوق مصلحة الوطن

أكدت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع مصالحه السياسية الخاصة "فوق المصالح الوطنية للولايات المتحدة" في تقرير أعدته.

وأضاف التقرير، أن الأدلة على سوء السلوك من جانب ترامب "كثيرة"، وهو ما ينطبق أيضا على عرقلة عمل الكونغرس.

ويأتي التقرير في إطار إجراءات قد تؤدي إلى عزل ترامب من منصبه.

وينفي ترامب اقتراف ما ينافي القانون، ووصف التحقيق بأنه محاولة استهداف شخصية له.

وقبيل إصدار التقرير، هاجم ترامب التقرير ووصفه بأنه "غير وطني للغاية".

وبعد إصدار التقرير، قالت ستيفاني غريشام، المسؤولة الصحفية للبيت الأبيض، إن الديمقراطيين "أخفقوا تماما في إيجاد أي دليل على مخالفة القانون"، وإن التقرير "لا يعكس أي شيء سوى إحباطهم".

ما الذي جاء في التقرير؟

جاء في التقرير أن التحقيق "كشف جهودا دامت شهورا سعى خلالها الرئيس ترامب لاستخدام سلطات منصبه للحصول على تدخل أجنبي لصالحه في انتخابات عام 2020".

وقال التقرير: "غيّر مخطط الرئيس ترامب سياسة الولايات المتحدة إزاء أوكرانيا وقوّض أمننا القومي مقابل إجراء تحقيقين لهما دوافع سياسية تساعد في حملة إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى".

وأضاف: "طالب الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا فلوديمير زيلينسكي بأن يعلن بصورة علنية التحقيق في أنشطة منافس سياسي يبدو أنه كان يخشاه بصورة كبيرة، وهو نائب الرئيس السابق جو بايدن، وفي نظرية تم إثبات خطأها وهي أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016".

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

صوتت لجنة الاستخبارات بالموافقة على التقرير وإرساله إلى اللجنة القضائية لمجلس النواب بـ13 صوتا مقابل 9 أصوات.

وسيتم تسليم التحقيق بعد ذلك إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي ستبدأ إجراءاتها يوم الأربعاء، قبل ساعات من عودة ترامب إلى واشنطن من بريطانيا.

وستبدأ جلسات استماع تعقدها اللجنة القضائية مع أربعة خبراء دستوريين، سيقومون بشرح عملية المساءلة بهدف العزل.

ورفض البيت الأبيض المشاركة في الجلسات، وبرر ذلك بالافتقار إلى "العدالة".

ويسعى الديمقراطيون إلى إجراء تصويت على مساءلة الرئيس بهدف عزله قبل نهاية العام، مما قد يؤدي إلى محاكمة محتملة في مجلس الشيوخ في أوائل يناير.