فرق تفتيش رقابية تستهدف البنوك وشركات الاستثمار والوساطة

ذكرت مصادر مالية أن هيئة أسواق المال أخطرت العديد من الشركات الخاضعة لرقابتها بنزول فرق التفتيش والتدقيق على أعمال وأنشطة وملفات الشركات المرخص لها.

وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش تشمل جميع القطاعات المالية والصناديق وشركات الوساطة، خصوصا مع اقتراب نهاية السنة المالية للعام المالي الحالي 2019.

وفي خط مواز تقوم فرق تفتيش موازية من البنك المركزي بعمليات التفتيش الدقيق والشامل على البنوك المحلية، ومعروف أن "المركزي" على تماس يومي ولحظي مع البنوك بشكل دائم، فضلا عن التقارير الشهرية.

جدير بالذكر أن فرق التفتيش، التي ستستمر حتى نهاية البيانات المالية للعام الحالي، ستخرج بتقارير شاملة، وتتضمن المخالفات السنوية مرفقة بالجزاءات التي يمكن أن توقعها الجهات الرقابية على المخالفين.

يشار إلى أن تقارير المخالفات عن العام الحالي ستكون مختلفة عن التقارير السابقة لأعوام مضت، إذ لن يكون هناك تستر أو إخفاء لأي مخالفة لدى أي كيان، حيث ستتم تلاوة الجزاءات والمخالفات بالتفصيل، وستكون الجمعيات العمومية مصورة، وسيتم تسليم التصوير ووقائع الجمعية للجهات الرقابية لمراجعتها.

وكانت بعض الشركات تتخطى بنود الجزاءات وتخالف تعليمات الجهات الرقابية، حيث كانت تعتبر أنه لا حاجة لقراءتها، ويتم الاكتفاء بذكر الرقم المالي الإجمالي للجزاء الموقع من الجهة الرقابية.

ويعتبر البنك المركزي سباقا في إلزام كل وحداته بتلاوة التقرير، وينتظر أن تحذو الجهات الرقابية الأخرى حذوه، خصوصا أن بعض الشركات لا تزال تتحايل على ذلك البند بعدم تلاوته تفصيليا.

إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن هناك شقين لملف الجزاءات، الأول أن تلاوة الجزاء من باب الشفافية، ومن حق المساهم أن يعرف موقف ورأي الجهات الرقابية في الشركة أو الجهة.

الأمر الآخر أن الجهات الرقابية تعتبر إعلان المخالفة على الملأ جزءا من سياسات المعالجات الرادعة التي تردع بشكل كبير سلوك المخالفين والمسؤولين المستهترين بارتكاب تلك المخالفات، حيث تؤتي بثمار إيجابية ملموسة.